سلماوي: الدستور لن يحدد نظاما بعينه لكنه سيضمن العدالة الاجتماعية

قال محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدستور لن يحدد نظاما اقتصاديا ولكن مبادئ وأسسا عامة يسير عليها أي نظام، موضحا أن اللجنة لا تضع دستورا اشتراكيا أو رأسماليا، وإنما تضع دستورا يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الثورة.
وأضاف سلماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه لا توجد مداولات تجري حالياً لإعادة التصويت علي بقاء الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشورى أو الشيوخ)، منوها إلى تعديل باب السلطة التشريعية ليتماشى مع قرار لجنة الخمسين بشأن إلغاء فكرة الغرفة الثانية.
وأوضح أن ما سيجري عليه التصويت خلال مرحلته النهائية هو الماده المصاغه وليس المبدأ الخاص ببقاء الغرفة الثانيه من عدمها.
وترددت أنباء من داخل لجنة الخمسين، بأن ثلث أعضاء اللجنة تقدموا بطلب لرئيس اللجنة بإعادة مناقشة مادة النظام البرلماني مرة أخري، بهدف إعادة نظام الغرفتين.
ووافقت لجنة الخمسين فى اجتماعها مساء الخميس الماضي على الغاء الشوري ب23 صوت مقابل 19 صوت يطالبون ببقائة في تصويت تمهيدي .
وحول المفاوضات التى تجريها لجنة الخمسين مع القوات المسلحة والهيئات القضائية والسلفيين، قال سلماوي إن المفاوضات لا تتوقف في اللجنة، وعملها لايقتصر فقط على الاجتماعات العامة بل التواصل مع جهات أخرى لتذليل أي عقبات والوصول إلى ما يشبه التوافق، دون الافصاح عن فحوى هذه المفاوضات.
كان أحمد خيري، مقرر عام مساعد لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إن اللجنة ستنتهي من عملها تماما يوم 25 نوفمبر الجاري، وكان محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم الخمسين، أعلن أمس أن آخر موعد لعمل اللجنة هو يوم 3 ديسمبر القادم.
وأوضح خيري، اليوم، أن اللجنة ستكون بنهاية الأسبوع الجاري قد انتهت من باب المقومات الأساسية للدولة، ويبقي لها باب نظام الحكم فقط، بعد إقرارها بابي الحقوق والحريات، وسيادة الدولة في الفترة الماضية.