يستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري عددًا من القضايا المهمة يأتي في مقدمتها مشروع قانون تملك المصريين لأراضي سيناء، استعادة الأمن والاستقرار للشارع وسبل إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني، استعادة دوران عجلة الإنتاج بقوة وعودة السياحة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة. ومن المنتظر أن يستعرض المجلس مشروع قانون تملك المصريين لأراضي سيناء تمهيدًا لرفعه للمجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون بشأنه، ويتضمن المشروع إنشاء جهاز لتنمية سيناء تمثل فيه كل القطاعات المعنية بتنمية سيناء وممثلين عن سيناء، مهمته تحقيق التنمية الشاملة لسيناء، ويتابع المجلس خلال اجتماعه توافر السلع والخدمات الأساسية وضبط الأسواق، والإجراءات المتخذة لإنهاء أزمة أسطوانات البوتاجاز. كما يستعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول ما توصلت إليه لجنة فض المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي حصلت على أراضٍ في ظل النظام السابق بسعر يقل عن السعر الحقيقي للأرض، بما يحقق استعادة حق الدولة، ويتابع المجلس التسويات شبه النهائية المتعلقة بثلاثة شركات عربية كبرى وذلك في إطار احترام تعاقدات الدولة.