اللجنة الوزارية المعنية بالوضع السوري تتلقى تقرير المراقبين 19 يناير

بحثت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، العرض الذي قدمه رئيس بعثة المراقبين في دمشق محمد مصطفى الدابي، وبعد الاستماع إلى مداخلات رئيس اللجنة والأمين العام ومناقشات رؤساء الوفود، قررت اللجنة تلقى تقرير "الدابى" حول مهمة البعثة، ومدى التزام الحكومة السورية بتعهداتها إزاء خطة العمل العربية، فى التاسع عشر من يناير الجارى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم بمقر الأمانة العامة في القاهرة، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرى، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة.
أشادت اللجنة الوزارية بالجهود المقدرة والعمل الميداني الذي تقوم به بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا في ظروفٍ صعبة، ووسط مخاطر جمة، كما نوهت اللجنة الوزارية بالعرض الذي قدمه رئيس البعثة. وأعربت اللجنة عن إدانتها الشديدة للتفجيرات التي وقعت في دمشق أيا كان مرتكبوها، ولكل أعمال العنف والقتل الموجهة ضد المواطنين السوريين.
وخلصت اللجنة الوزارية إلى التأكيد على دعوة الحكومة السورية إلى التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها تنفيذا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن وبما يضمن توفير الحماية للمدنيين السوريين، وعدم التعرض للمظاهرات السلمية وإنجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا مع الأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، والتأكيد على دعم بعثة المراقبين بمزيد من الأفراد والمعدات لأداء مهامها على أكمل وجه.
كما اكدت اللجنة على أن استمرارية عمل البعثة مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربية، وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله. وقررت اللجنة دعوة الأمين العام للجامعة لمواصلة التنسيق مع السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا.
وأوصى الاجتماع بأن يقدم رئيس البعثة تقريرا شاملا يوم 19 من يناير الجارى إلى الأمين العام عن مدى التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية التي نصت على وقف مختلف أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.