نص شهادة أبوالنجا: علمت بمخالفات التمويل الأجنبي من جلسات "العلاقات الخارجية الأمريكية"

حصلت "المشهد" على نص شهادة الدكتورة فايزة أبو النجا -وزيرة التخطيط والتعاون الدولى- حول قضية التمويل الأجنبى، التى أدلت بها أمام المستشار أشرف العشماوى على مدار 11 ساعة -على مرتين- وتعتبر الشاهدة الأولى فى القضية، حيث تم سؤالها ما مدى معلوماتك حول القضية؟ والتى أجابت بأنه خلال متابعتها لجلسة الاستماع فى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى يوم 21 يونيو 2011 صرحت السفيرة الأمريكية فى مصر آن باترسون، أن عددا من المنظمات تلقت تمويلا دون علم الحكومة المصرية.
وكشفت أبوالنجا قيام الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار فى خلال الفترة الماضية لمنظمات المجتمع المدنى المصرى غير الحكومية، وكذلك المعهد الديمقراطى الأمريكى NDI والمعهد الوطنى الأمريكى IRI غير المسجلين وغير المصرح لهما بالعمل فى مصر، وذلك لدعم الديمقراطية، وهو ما يعتبر تمويلا أجنبيا سياسيا، الذي تمنعه جميع دول العالم ولا ترضى تنفيذه لديها، وتم دون أن يتم التشاور بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية بتقديم المبلغ، وأن ذلك تم على عكس ما هو متفق عليه مع الجانب الأمريكى بموجب خطابات متبادلة بين وزير الخارجية المصرى لنظيره الأمريكى وبينها كوزيرة للتخطيط والتعاون الدولى بمصر والسفير الأمريكى مارى سكوبى والتى تنص على قصر التمويل الأمريكى المباشر على المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 وعلى المنظمات غير الحكومية الأمريكية التى أبرمت اتفاقًا نمطيا مع وزارة الخارجية المصرية يرخص لها العمل فى مصر، فضلاً عن نصها على التزام الجانب الأمريكى بموافاة الحكومة المصرية بجميع الخطوات التى تتخذها الحكومة الأمريكية متمثلة فى بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لاختيار أو تقديم منح مالية لمنظمات غير حكومية مصرية أو أمريكية.
وأضافت أبو النجا -فى شهاتها- انه برصد الأموال التى دخلت إلى مصر خلال الفترة الأخيرة تبين أنها وصلت إلى 200 مليون دولار، وان الأنشطة التى تم إنفاق عليها تلك المبالغ لا يعرف حتى الآن، وهو ما أثار الشكوك والتخوفات من استخدامها فى أعمال التخريب، خاصة أن هذا يعد مخالفة تضرب عرض الحائط بجميع القوانين وسيادة الدولة.
وذكرت أبو النجا فى شهادتها أن المنظمات الأمريكية التى تمارس عملها فى مصر لم تحصل على تراخيص من وزير الخارجية أو وزارة التضامن الاجتماعى، وكان لها عدد قليل من الفروع، لكن خلال الستة أشهر الماضية عقب ثورة 25 يناير بادرت بإنشاء أكثر من فرع فى عدد من المناطق، وهو أيضا ما يثير علامة الشبهات، خاصة أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة تم إنفاق قدر من الأموال يفوق ما تم إنفاقه على مدى السنوات الست الأخيرة وحل عمل تلك المنظمات.