"هيومان رايتس ووتش" تطالب الجيش الإسرائيلي بالتوقف عن هدم منازل الفلسطينيين

طالبت منظمة 'هيومان رايتس ووتش' قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد فوري لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وغيرها من المنشآت في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الهدم تسببت في نزوح ما لا يقل عن 79 فلسطينياً منذ 19 أغسطس من العام الجاري مشيرة إلى أن عمليات هدم المنازل وغيرها من المنشآت، التي ترغم الفلسطينيين على ترك مجتمعاتهم، قد ترقى إلى مصاف النقل الجبري لسكان أراض محتلة، مما يعد جريمة حرب.
ووثقت 'هيومان رايتس ووتش' عمليات هدم في 19 أغسطس في القدس الشرقية، تسببت في نزوح 39 شخصاً عن أماكن سكناهم بينهم 18 من الأطفال، كما وثقت منظمات حقوقية إسرائيلية، علاوة على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عمليات هدم إضافية في القدس الشرقية والضفة الغربية يومي 20 و21 أغسطس، تسببت في تدمير منازل 40 شخصاً، بينهم 20 طفلاً.
وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: 'حين تقوم القوات الإسرائيلية على نحو روتيني ومتكرر بهدم منازل في أراض محتلة دون إثبات ضرورة هذا الهدم للعمليات العسكرية، فيبدو أن الغرض الوحيد هو إبعاد العائلات عن أراضيها، مما يعد جريمة حرب. المناورات السياسية لمباحثات السلام لا تنتقص من عدم مشروعية قيام إسرائيل بهدم بيوت الفلسطينيين دون سبب عسكري مشروع'.
وتسببت القوات الإسرائيلية في نزوح 815 فلسطينياً بهدم منازلهم الواقعة في المنطقة 'ج' في 2012، كما تسببت في نزوح 485 في الشهور الثمانية الأولى من 2013، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وقالت 'هيومن رايتس ووتش 'في القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل كجزء من توكيدها لسيادتها ولكنها تظل أرضاً محتلة بموجب القانون الدولي، تصدر أوامر الهدم من قبل محكمة مدنية إسرائيلية، وعادة ما يكون الأساس هو افتقار السكان إلى تصاريح للبناء. تسببت عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية في نزوح 71 فلسطينيا في 2012 وما لا يقل عن 231 حتى الآن هذا العام، في زيادة تفوق ال325 بالمائة، بحسب تحقيقات أجرتها منظمات حقوقية إسرائيلية و'هيومن رايتس ووتش'، وتقارير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضافت: في أغلب الأحيان يصعب على الفلسطينيين أو يستحيل الحصول على تصاريح بناء في القدس الشرقية، حيث استولت سلطات الاحتلال على 35 بالمائة من الأرض لحساب بناء المستوطنات، وخصصت 22 بالمائة كمناطق خضراء ولمرافق البنية الأساسية، ولم تخصص سوى 13 بالمائة لأعمال البناء الفلسطينية، وفق المخططات الرسمية التي حصلت عليها منظمات حقوقية إسرائيلية والأمم المتحدة.