العريان: وضع "الجيش" نقطة تحتاج للحسم ولا توجد مؤسسة فوق الدولة

أكد الدكتور عصام العريان - نائب رئيس حزب الحرية والعدالة -: " أننا نستمتع اليوم بالحرية التي افتقدناها طويلاً، وزهقت في سبيلها دماء الشهداء وجراحات المصابين، وأننا نريد أن نمضي قدمًا لبناء مصر القوية المستقلة الديمقراطية، مصر الحديثة التي توفر الكرامة لأبنائها وبناتها، التي تقود ولا تقاد، صاحبة اليد العليا وليست السفلى، القادرة على الريادة وقيادة الأمة الإسلامية والعربية ".
وأشار العريان - خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب الحرية والعدالة بالمنيا لدعم مرشحيه على القائمة الشمالية - إلى أننا كحزب نسعى إلى الفوز بأغلبية في البرلمان، ولن ننفرد بقرار أو تصريف، وسنتعاون مع الجميع، مضيفًا أن هناك مثلث من 3 أضلاع، يضم الجيش، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والبرلمان المنتخب، وهو أقوى هذه الأضلاع، لأنه يعبر عن إرادة الشعب، وحكومة الإنقاذ، والتعاون بين هذه الأطراف واجب حتمي للدفع بالبلاد، وتجاوز العقبات التي تواجهها، والخروج من عنق الزجاجة.
وعن المبادئ الدستورية والخلاف حولها، أشار العريان إلى أنه خلاف مصطنع، وأن الأبواب الأربعة الأولى في الدستور محل اتفاق بين كل المصريين، أما ما يجب التشاور والحوار حوله هو ما يتعلق بطبيعة نظام الدولة، النظام الذي وضع السلطة كلها في يد الرئيس يمتلك كل الاختصاصات ولا يحاسبه أحد، ويفرغ البرلمان من سلطاته، ويجعل الحكومة سكرتارية للرئيس، وهو نظام شديد المركزية يجعل القرار دومًا في العاصمة القاهرة، و" هناك اتفاق أننا لا نستطيع أن ننتقل من نظام رئاسي شديد المركزية إلى نظام برلماني حر، ولابد أن يكون هناك انتقال بنظام مختلط "، وكذلك وضع الجيش والمؤسسة العسكرية نقطة تحتاج للحسم، نظرًا لخصوصيتها وخطورتها وحساسيتها، وتحتاج لحوار لكي نصل أنه لا توجد دولة داخل الدولة، ولا مؤسسة فوق الدولة، والبرلمان هو السلطة العليا للبلاد، والذي يجب أن يخضع لرقابته الكل.
وأضاف العريان أن سفينة الوطن انطلقت، وأول مؤسسات الدولة تبنى، وسنختمها بالمرحلة الثالثة، ونستكملها بانتخابات الشورى، ونختمها بانتخابات الرئاسة؛ كي نقول للمجلس العسكري " شكرًا، فاندماجك في العمل السياسي أدى إلى الارتباك والأخطاء وتشويه للمؤسسة العسكرية "، وكان من الممكن إعفاء الوطن من مزيد من الدماء لو تم إنجاز هذه المراحل في وقت أسبق.
أكد العريان أن أعداء الثورة وبقايا النظام السابق مازالوا يعيشون بيننا، لأن هذا النظام تغلغل بحزبه وفساده وجلب لصفوفه الملايين من المصريين، ورؤوس هؤلاء يعبثون بأمن الوطن ومقدراته، ويقاومون كل الجهود القادمة من أجل بناء وطن خالٍ من الفساد، مشيرًا إلى أنهم حاولوا إشاعة الفوضى والخوف والاضطراب في صفوف المصريين، فتكلموا عن بحور الدماء، وعن الفلول التي سوف تنتصر في الانتخابات، وعن الجرحى الذين سوف يسقطون في المشاجرات، وراهنوا على خوف الشعب، ولكن الشعب لقنهم درسًا، والبعض الآخر حاول تشويه صورة الانتخابات، ولكن العالم كله والمصريين أنفسهم أشادوا بها.
وأشار إلى أن دماء أبرياء سالت في حوادث، كلها ظاهرها الانفعال، والمؤامرة، والترتيب المسبق؛ لتعطيل مسيرة الوطن، مشيرًا إلى أن مصر ليست الأحزاب فقط، وإنما هي الشعب بأكمله، بمسلميه ومسيحييه، والكل يجب أن يتعاون ويتكاتف حتى نمر سريعًا من عنق الزجاجة.
وأضاف أن لجنة الدستور ستمثل من جميع الأطياف، لأن هناك شخصيات لها رأيها ووزنها ولم تخض انتخابات البرلمان، ورأيها يجب أن يكون موجودًا في الجمعية التأسيسية، مؤكدًا أن المرجعية الإسلامية هي التي ستسود، وتحقق العدل والمساواة والبر والإحسان لكل من يعيش على أرض مصر، مشيرًا إلى أن الزعماء الذين نصبوا أنفسهم بالقوة والقهر وكانوا يتكلمون عن الوحدة العربية لم يحققوا شيئًا منها، وجميع الاتفاقيات التي وضعوها كلها أصبحت الآن حبرًا على ورق.
وأضاف العريان: " لم نرشح أنفسنا من أجل الحصانة، أو الوجاهة، والبرلمان المقبل سيناقش حدود الحصانة حتى لا يستمتع أحد بحصانته خارج المجلس "، مؤكدًا أن العدل والإحسان والبر هو الأصل الشرعي في المعاملة مع غير المسلمين دائمًا، خاصةً الأقباط في مصر، لهم مكانة خاصة، ومعاملة خاصة.
البرلمان القادم سيختار رئيسه بالتوافق مع كل الكتل البرلمانية، و" لا يجب أن ننقسم إلى أغلبية ومعارضة، لنكن برلمان الثورة؛ نتقاسم أعباء البرلمان في اللجان، والأجندة التشريعية، وفي السياسة العامة يجب أن تتم بتوافق بين كل الهيئات البرلمانية، وإذا لم نصل لتوافق فسوف نلجأ إلى حسم القرارات بالأغلبية ".
كما أوضح أن المجلس العسكري سيسلم السلطة، والكلام عن عدم تسليمها هو وليد أعداء الثورة، الذين يوقعون الفساد بين كل فئات الشعب؛ وأن الشعب هو صاحب القرار؛ فهو يريد رئيس مدني منتخب، ويريد أن يسلم الجيش السلطة كاملة للبرلمان؛ في التشريع، والرقابة، والسياسات العامة، وللحكومة - كما سلمها - في الأمن، والاقتصاد، وللرئيس باقي الاختصاصات عندما ينتخب؛ قائلًا: " إذا قال الشعب كلمته؛ فليستجب الجميع لإرادته وقراره ".
وعن العلاقات الخارجية والمعاهدات؛ أشار إلى أن مصر الدولة هي صاحبة العلاقات الخارجية، وليس الحزب، وعليها التزامات تحددها مؤسسات الدولة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تعود علاقات مصر الخارجية إلى ما كانت عليه في السابق؛ لأنها أهدرت مكانة ودور مصر، وجعلت مصر تابعة. ومصر الآن يجب أن تكون قوية ورائدة، وأن تعيد النظر في كل علاقاتها الخارجية؛ لتبنيها على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.
وعلى الأطراف التي تظن أنها تفرض على مصر وشعبها معاهدات بقوة السلاح؛ فهذا لم يقبله المصريون، وأي معاهدة لم تحقق مصالح مصر فهي مرفوضة من الشعب صاحب القرار، وعلاقات مصر بالخارج ستكون مرهونة بقوة مصر في الداخل، بوحدة الصف، وعدم إثارة الفتن الطائفية والنزاعات الداخلية، والإقبال على العمل؛ " فيعمل الخارج لنا ألف حساب، ولن يجد منفذًا لإثارة الخلافات والفتن داخل الصف الوطني ".
ومن جانبه؛ أكد أمير بسام - نائب الإخوان عن دائرة بلبيس - " أن النظام السابق خلف وراءه تركة ثقيلة بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، وسنتحملها؛ ليس طمعًا في جاه أو سلطان، وإنما مرضاة لله؛ فحب الأوطان من الإيمان "، مشيرًا إلى أن خطة إنقاذ مصر وضعها الإخوان منذ أن كانوا في السجون والمعتقلات.
وشرح النقاط الهامة الكفيلة للنهوض بالبلاد، ومنها ربط التعليم باحتياجات السوق، وتعمير سيناء، التي أُغفلت عن عمد " لعدم خدش حياء اليهود "، والاهتمام بالصناعات كثيفة الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة، والاهتمام بقطاع الصحة؛ بعد أن أصبحت مصر سوقًا للأدوية، وأضاف: " أننا نزيد عن المعدل العالمي في عدد الوفيات؛ نتيجة سوء خدمة الطوارئ، بمعدل 25 ضعف "، مشيرًا إلى أن 40% من مساحة مصر تصلح لإقامة وحدات سكنية لحل مشكلة الإسكان ".