مواطنون يختلفون حول التعديل أو وضع دستور جديد

أجرت "المشهد" استطلاع رأى حول مطالب المواطنين في الدستور، وما إذا كانوا يفضلون تعديل الدستور الحالي أم صياغة دستور جديد.
مالت النسبة الغالبة من المصريين الذين استطلعنا آراءهم إلى أنه كان من الأفضل وضع دستور جديد، تنص عليه خارطة الطريق.
وقال بدر الدين عبد الغنى ( 55) سنة - رئيس مكتب توثيق نادى القضاة -: كنت أفضل عمل دستور جديد وذلك لان الدستور القديم لايصلح.. واتفق معه في الرأي محمد أحمد -42-سنة محاسب، ومجدى السقا-56- سنة مدير بالبنك الأهلى، وحسين إمام – 32- سنة صحفي.. وجولستان -32- سنة صحفية.
ومن بين من أيدوا ضرورة إعداد دستور جديد، ووقف العمل تماما بدستور 2012 الذي صغته أغلبية إخوانية؛ سالمة الشعراوى -50- سنة موظفة فى الشهر العقارى .. ومنى مصطفى – 32- سنة موظفة، ومحمد على -27- سنة نظم ومعلومات، وإسلام صالح -26- سنة موظف بالشهر العقارى، وأمينة محمد -40- سنة موظفة بالشهر العقارى، ومنى جمال – 22- سنة معيدة بكلية الزراعة، ومحمد محمود – 50- سنة محاسب بنادى القضاة.. ومحمد شعبان – 55- سنة صاحب محل ذهب، وكريم محمد – 30- سنة صاحب محل ذهب، وأحمد سيد – 31- سنة مبرمج كمبيوتر، وماهر مسيح – 60- سنة صاحب محل، وحسن إبراهيم -40- سنة يعمل فى محل.
وبرر عبد الحميد حسن - 51- سنة إمام مسجد .. مطلبه بعمل دستور جديد بأن ذلك لصالح البلاد ومصلحة الإسلام.
وجاء من بين المؤيدين لفكرة التعديل: ديميانا سعد -26- سنة مراسلة بقناة "أون تى فى"، ومحمد عبد السلام – 34 - سنة محام .. الذي قال: الدستور الحالى كامل وشامل لكل سلطات الدولة، ولكن هناك بعض المواد رأت القوى السياسية أنها جاهزة للتعديل، والدستور الحالى يصلح لبناء مؤسسات الدولة، والجديد سيكلف الدولة أموالا باهظة مشيرا إلى أن لجنة الخمسين تتضمن أشخاصا يمثلون أفكارا لا تمس الواقع.
أما شاهندا حسين -26- سنة وتعمل سكرتيرة فى نقابة الصحفيين .. فقالت بحماس: لا لعمل دستور جديد ولا لتعديل الدستور الحالى ويجب العمل بالدستور الحالى.
وأشار شريف إمام -50 – سنة موظف . إلى أن تعديل الدستور القديم لكسب الوقت.
ويرى كل من: محمد عبد التواب -47- سنة عامل فى الشركة العربية الدولية، ومحمد رجب – 22- سنة بائع، وناصر أبو العلا -45- سنة نقاش، وطارق فؤاد -32- سنة بائع، وعاطف محمد -50- سنة محام، ومحمد حسن – 40- سنة بائع.. أن تعديل الدستور الحالى يفيد في كسب الوقت وعدم تكليف الدولة المزيد من الأموال فى عمل دستور جديد.
أما عاطف الشيمى -56- سنة محام.. فيرى أن الثبات على الدستور الحالى دون تعديل أفضل.
ويرفض محمود عبده محمود – 42 - سنة صيدلى – فكرة المساس بالدستور "الإخواني"، قائلا: لا أوافق على وضع دستور جديد، وأفضل تسيير أحوال البلاد بالدستور الحالى بدون تعديل.