بالمستندات..محافظ المنيا الأسبق يكشف أسرارًا خطيرة حول مصنع "أبو هشيمة"

كشف الدكتور أحمد ضياء الدين - محافظ المنيا الأسبق - أسرارًا خطيرة حول مصنع " أبوهشيمة " للحديد. و نفى ما تردد بشأن موافقته على إقامة مصنع أبو هشيمة، مؤكدًا أن منح ترخيص إقامة مصانع للحديد و الصلب ليس من اختصاص أي محافظ، و أن الترخيص الخاص بالموافقة على إقامة مصنع للحديد و الصلب يتم بمزايدة، تجريها وزارة الصناعة لبيع رخصة المصنع بأعلى قيمة مالية ممكنة، و تنفرد بذلك وزارتا الصناعة و الاستثمار.
و أوضح ضياء الدين أن تراخيص مصانع الحديد و الصلب من ضمن المشروعات التي يتعين عرضها على اللجنة العليا للطاقة؛ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، و مشاركة جميع الوزراء المعنيين بها، و يتم عرض المشروع لبحث مدى إمكانية توفير الطاقة الهائلة لتشغيله، و ينحصر دور المحافظ في تنفيذ قرار الموافقة.
و أشارإلى أن وزارة الاستثمار سبق لها إرسال خطاب للمحافظة؛ بإعفاء الشركة من قيمة خطاب الضمان الواجب على الشركة سداده لصالح الهيئة العامة للتصنيع؛ كنوع من أنواع التيسير على المستثمر؛ لإقامة مشروع عملاق في المحافظة بدلاً من تخصيص الأرض دون مشروعات حقيقية، و لكن المحافظة و مجلس إدارة المنطقة الصناعية رفضت الخطاب، و لم تقم بإعفاء الشركة، و لكن قامت بتخفيض قيمة خطاب الضمان.
و كشف أن مصنع " حديد المصريين " المملوك لرجل الأعمال " أحمد أبو هشيمة " كان من المقرر أن يكون على مساحة 250 ألف متر، و لكن بناء على طلب من المستشار أحمد حشمت - سكرتير عام المحافظة - زادت المساحة إلى 500 ألف متر، و بعدها أرسل حشمت إلى أسامة صالح - رئيس هيئة الاستثمار و المناطق - خطابًا يشكره فيه على قبول طلبه بزيادة مساحة المصنع.
و أكد ضياء الدين أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية سبق أن حددت بقرار جمهوري إجراءات تشجيع الاستثمار و التصنيع بالمحافظات، و الصعيد، لتقديم الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية من قبل وزارة الصناعة و الاستثمار بلا مقابل، و قد صدر في هذا الشأن القرار الجمهوري المنظم للحصول على الأراضي في المنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أن كافة تكاليف المرافق داخل المنطقة الصناعية يتم تمويلها من ميزانية الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، دون أن تتحمل المحافظة مبالغ لمد المرافق بتلك المناطق، و أن أي مشروع لا يمكن الترخيص به أو إقامته إلا بعد موافقة وزارة البيئة كشرط أساسي لإقامته، مؤكدًا أن أي تصور لاعتبار هذا المشروع ملوثًا للبيئة بشكل يضر بصحة مواطني المنيا يعتبر من قبيل الرغبة في اتخاذ المنهج السلبي؛ حتى لايتم تنفيذ أي إنجازات أو مشروعات في المحافظة؛ خشية المساءلة، و ذلك بوضع العراقيل و المعوقات.
و كان مصنع " حديد المصريين " الذي من المفترض أن يقام على أرض المنطقة الصناعية بالمطاهرة؛ أثار ضجة واسعة بين محافظ المنيا الحالي " اللواء سراج الدين الروبي "، و شباب اتحاد الخير بأبو قرقاص، و شباب 25 يناير، و شهدت المحافظة أكثر من وقفة احتجاجية، منها ما يطالب بإقامة المصنع بالمنطقة المذكورة، و منها ما يطالب بإقامته بالمنطقة الصناعية بالسرارية بصحراء سمالوط، و كان الروبي قد صرح من قبل أنه لا يعلم من هو أبوهشيمة مالك المصنع !!