"المصرية لحقوق الإنسان" ترحب بإنشاء المجلس الاستشارى وتطالب بتفعيل صلاحياته

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإنشاء مجلس استشارى، مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن للمجلس، وكذا توفير مختلف الإمكانيات والمتطلبات اللازمة له لأداء مهامه المنوطة به على الوجه الأمثل.
وأكدت المنظمة على ضرورة منح المجلس الاستشارى الفرصة لأداء مهامه المنوطة به بعيداً عن أى ضغوط، مطالبة إياه بضرورة الإسراع فى وضع آلية متفق عليها من قبل القوى والتيارات السياسية حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحيث تضمن تلك الآلية تمثيل جميع مكونات الشعب المصرى وتياراته السياسية بشكل متوازن يضمن وضع دستور يعبر وبحق عن طموحات الشعب المصرى وتطلعاته.
كما طالبت المنظمة المجلس الاستشارى بضرورة العمل على استكمال تشكيله وضم أعضاء جدد، وذلك لضمان تمثيل كافة القوى والتيارات السياسية والمجتمعية بالمجلس قبل ممارسة اختصاصاته لتحظى قراراته بموافقة كافة التيارات السياسية المعنية، كما طالبت جميع القوى السياسية بضرورة الترفع عن المصالح الخاصة والنظر إلى المصلحة العليا للبلاد وتحقيق طموحات المواطنين.
وشددت المنظمة على ضرورة أن يضع المجلس الاستشارى احترام منظومة حقوق الإنسان على رأس أولوياته لتأتى كل قراراته وتوصياته فى إطار تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان فى مصر وإلغاء المحاكمات الاستثنائية كافة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر المرسوم بقانون رقم 283 لسنة 2011 والخاص بإنشاء المجلس الاستشارى نص فى مادته الأولى على (ينشأ مجلس استشارى يعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال إدارته لشئون البلاد، فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية، حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية ويكون مقره فى مدينة القاهرة)، كما نص المرسوم على أن يختص المجلس الاستشارى بإبداء الرأى فيما يتعلق بشئون البلاد.