"ريحان" يطالب وزير الآثار الجديد بفتح ملفات الفساد في مشروعات الترميم

دعا الدكتور عبد الرحيم ريحان - مدير البحوث و الدراسات الأثرية بالوجه البحري و سيناء بالمجلس الأعلى للآثار - وزير الآثار الجديد "الدكتور محمد إبراهيم" لفتح ملفات إهدار المال العام في مشروعات الترميم الأثري خلال المرحلة الماضية، و جميع ملفات الفساد عامة، التي تسببت في ضياع أموال الآثار، و حساب المقصرين و استبعاد المتورطين بجميع الأساليب القانونية؛ حتى يكونوا عبرة للآخرين.
و طالب الوزير الجديد بمناقشة ملف قيادات العمل الأثري، لافتًا إلى ضرورة إعداد قيادات من صف ثان وثالث بقطاعات العمل الأثري المختلفة، و ذلك من خلال تسكين درجات مديري العموم؛ حيث لا يتعدى عدد درجات مديري العموم المسكنة كدرجة مالية عدد أصابع اليد، ما يشكل مشكلة كبرى عند البحث عن قيادات لتولي رئيس إدارة مركزية و رئيس قطاع و خلافه، و التي إذا لم يتم تداركها ستتفاقم بعد عامين.
و أكد ضرورة الاستفادة من خبرات الحاصلين على درجات علمية من الماجستير والدكتوراه بالوزارة؛ بإعطائهم صفة باحث آثار إضافة لصفتهم الوظيفية، كل في موقعه، و تقنين مادي و معنوي لهم، و طبع دراساتهم في كتب بمطابع الوزارة، و العمل على تطوير الأداء العلمي للأثريين؛ بإتاحة الفرصة لهم للاشتراك في مؤتمرات علمية في الداخل والخارج؛ بفتح هذه المجالات عن طريق المستشارين الثقافيين بالخارج، و طبع الاكتشافات الأثرية السابقة في كتب، و كذلك أبحاث الأثريين في الملتقيات العلمية بالمجلس لعدة سنوات.
و لفت إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة و الآثار بخصوص التنشيط السياحي؛ لأهمية السياحة كصناعة للطرفين معًا - الآثار والسياحة - كمصدر أساسي للموارد المالية من العملات الصعبة؛ لإدارة العمل و تطويره وتسويقه بهما، و ذلك من خلال تشكيل مجموعات علمية أثرية بكل منطقة، مهمتها الدعاية لآثار مصر بالخارج، و تنظيم سفرهم للدول المختلفة، بالاتفاق مع المستشارين السياحيين ومكاتب التنشيط السياحي، و من خلال المناسبات الدولية المتخصصة في الترويج والتسويق السياحي دوليًا، و منها معارض الآثار في الخارج، و البورصات السياحية السنوية في البلدان المصدرة لحركة السياحة لمصر، و خاصة الأسواق الأوروبية، و كذلك الاهتمام معًا بالأسواق الجديدة المصدرة للسياحة في آسيا.
و أكد ريحان أهمية التعاون بين وزارة الآثار و نقابة المرشدين السياحيين وهيئة تنشيط السياحة؛ لعمل برامج مشتركة للدعاية السياحية لآثار مصر، و تطوير المواقع الأثرية؛ لتصبح مواقع مكتملة الخدمات، بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارة السياحة والمحليات.
و طالب بتطوير المتاحف الأثرية لتصبح معاهد علمية و ليست واجهات للعرض فقط، بحيث تحوي فاترينة العرض مراحل اكتشاف الأثر، حتى وصوله للعرض وطريقة استخدام الأثر قديمًا، و الربط بينه و بين ما يشبهه حديثًا، و شاشات عرض و أفلامًا تسجيلية للمعروضات، و خريطة وكتيبًا لكل زائر بسعر رمزي أو مضاف على تذكرة الدخول، و تيسيرات لأصحاب الحالات الخاصة.
و شدد على ضرورة وضع جدول زمني متقارب وعادل لتعيين المؤقتين والخريجين في جميع التخصصات؛ باعتباره من أهم أولويات المرحلة الراهنة؛ لتستقر أمور الآثار و الأثريين، و خاصة شباب الأثريين، و تبني ملف نقابة الأثريين من حيث توفير المكان لها؛ للاهتمام بالأثريين و مطالبهم المشروعة.
و قال إنه يجب توظيف الآثار عامة لتصبح مادة للتنمية، و توظيف آثار سيناء خاصة لتنشيط السياحة؛ بإحياء الطرق التاريخية الدينية، والحربية، والتجارية؛ كبعد جديد للسياحة التاريخية والدينية، و سياحة الصحراء والسفاري، بمفهوم تاريخي و علمي حقيقي.
و كانت جموع الأثريين رحبوا باختيار الدكتور محمد إبراهيم وزيرًا لآثار مصر، مؤكدين أنه وزير اتفق عليه الجميع في سابقة أولى من نوعها في مجال العمل الأثري في مصر، معتبرين أن ذلك يشكل لديهم قناعة بأنه وزير منتخب من جانبهم قبل أن يكون وزيرًا معينًا، و قبل قرار تكليفه بالوزارة في حكومة الدكتور كمال الجنزوري.