تساءلت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم -الأربعاء-: "لماذا يواصل الغرب تمويل برامج مكافحة المخدرات فى إيران والتى تؤدى إلى تنفيذ مئات من عقوبات الإعدام فى الوقت الذى يبدي فيه قلقله تجاه تزايد تطبيق هذه العقوبة. وقالت الصحيفة -فى تقرير أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت- إن ممثلين من أكثر من 50 دولة سوف يجتمعون فى فيينا قريبًا لتحديد مستوى الدعم الدولى الذى تحصل عليه إيران فى مكافحة المخدرات. وأضافت أن ذلك يأتى وسط قلق بشأن تزايد عمليات تنفيذ عقوبة الإعدام لجرائم تتعلق بالمخدرات فى إيران وصفها مسؤول بارز فى القضاء بأنها واحدة من انتصارات إيران. وأشارت الصحيفة إلى أنه كجزء من برنامج مكافحة المخدرات حصلت إيران على دعم فنى من بريطانيا والولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو عبر مكتب الأممالمتحدة لشؤون المخدرات والجريمة. ونقلت الصحيفة عن رئيس مكتب الأممالمتحدة لشؤون المخدرات والجريمة يورى فيدوتوف قوله مؤخرًا إنه سوف يشجع المجتمع الدولى لتعزيز مساعى مكافحة المخدرات فى إيران وأفغانستان والدول المجاورة إلا أنه لم يذكر عواقب دعم الحكومة الإيرانية الحالية فى هذا الصدد. يشار إلى أن مكتب الأممالمتحدة لشؤون المخدرات والجريمة بدأ عمله فى إيران فى 1998 بعد عام واحد من مجيء الرئيس الإصلاحى محمد خاتمى إلى السلطة ببرنامج يحترم المجتمع المدنى وحكم القانون ولعب مكتب الأممالمتحدة دورًا حاسمًا فى دعم وزارة الصحة الإيرانية فى الفترة من 2002-2005 لتنفيذ برنامج لخفض معدلات تعاطى المخدرات فيما لم يتم إحراز تقدم فى هذا الصدد عندما أصبح محمود أحمدى نجاد رئيسًا فى 2005. وقالت الصحيفة إن ذلك يوضح التناقضات المنهجية فى صميم النهج الغربى فى التعامل مع إيران والحرب العالمية الأوسع على المخدرات. وتابعت إنه عندما زار رئيس مكتب الأممالمتحدة لشؤون المخدرات والجريمة إيران فى يوليو الماضى اختتم زيارته بالإشادة باستراتيجية إيران فى مكافحة المخدرات واصفًا إياها بأنها الأقوى فى العالم داعيًا المجتمع الدولى لمساعدتها فى مكافحة المخدرات وأثناء الزيارة تم إعدام أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات. وحذر البرلمان الأوروبى من تمويل برامج مكافحة المخدرات التى تؤدى إلى انتهاكات حقوق الإنسان بما فى ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام.