رئيس اللجنة المشرفة بالإسكندرية: لم أتسلم إشعاراً بوقف الإعادة بدائرة "محرم بك"

صرح المستشار أحمد الجمل - رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية - بأنه لم يصله حتى الآن قرار من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بوقف إجراء عمليات الإعادة بالدائرة الثالثة "محرم بك" والمقرر عقدها غدا "الاثنين" ضمن جولة الإعادة التي تشمل دوائر المحافظة الأربع بالنظام الفردي.
وقال الجمل أنه ما لم يتم إخطاره بوقف الانتخابات من اللجنة العليا، فسوف تجرى الإعادة في موعدها غدا ويستمر التصويت على مدى يومين، فضلا عن إجراء عمليات الفرز باللجان الفرعية وفق المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت قرارًا بوقف انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالإسكندرية "محرم بك " لعدم احترام الأحكام القانونية، بسبب صدور حكمين قضائيين سابقين بتحويل صفة أحد المرشحين بالدائرة الثالثة من فلاح الى فئات لعدم توافر شروط الفلاح في المرشح إلا أنه خاض الجولة الأولى من الانتخابات تحت صفة فلاح وهو ما يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون.
وعلي الجانب الآخر أوضح خلف بيومي - مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان - "أحد المراكز الحقوقية التي تتولي متابعة ومراقبة انتخابات" أن أحكام محكمة القضاء الإداري المستعجل واجبة النفاذ بمسودة ودون إعلان، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تم اختصامها في الدعوى ولا تحتاج إلى إخطارها بالقرار.
وأشار بيومي إلى أن محكمة القضاء الإداري لها الحق في نظر كل القضايا التي تسبق العملية الانتخابية، فيما تختص محكمة النقض فقط بالفصل في صحة العضوية بمجلس الشعب بعد انتهاء الانتخابات.
وعبر بيومي عن تمنيه تنفيذ الحكم القضائي، كضمانة لاحترام أحكام القضاء بالإضافة إلى عدم وقوع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات في حرج، مشيرًا إلى الصعوبات التي يمكن أن تعوق تنفيذ هذا القرار.
وقال بيومي إن قرار وقف انتخابات الإعادة بأي من الدوائر الانتخابية يستلزم عددًا من الإجراءات تصدر من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات إلي اللجنة القضائية المشرفة بالمحافظة، ثم يتبعها وقف خروج الصناديق من أقسام الشرطة ووصول القضاة إلى اللجان الفرعية.