شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في جلستها، اليوم، جدل حاد بين الأعضاء حول تحديد عدد نواب رئيس اللجنة، حيث قال حسام الدين المساح ممثل المعاقين باللجنة، أن ثورة 30 يونيو ليس انقلاب عسكري وإنما تعبير من الشعب المصري، وأنا لست ابن وزير ولست مدفوعا من أحد، وأرشح نفسي لمنصب نائب رئيس اللجنة. فيما طالب الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء وعضو اللجنة، بضرورة أن يكون هناك نائب واحد فقط ومقرر للجنة. وأيده ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قائلا: ليس هناك أي ضرورة لاختيار 5 نواب لرئيس اللجنة، مشيرا إلى أن كثرة العدد قد يقابلها عوار قانوني في حالة غياب رئيس اللجنة خاصة وأن هذه مجرد القاب، ولا نريد تحويل الأمر داخل لجنة يعد تمثيلها رمزي إلى اختيار رمزي آخر بداخلها ونقول نختار مسيحي، وآخر يقول نختار صعيدي وبحري. بينما أكد الدكتور جابر جاد نصار على ضرورة أن يتم اختيار 5 نواب لرئيس اللجنة، مشيرا إلى أنه أعد لائحة لتنظيم العمل داخل اللجنة باعتباره أستاذ للقانون. وحسما للجدل قام عمرو موسى رئيس اللجنة بأخذ التصويت حول ما إذا كان نواب الرئيس 5 نواب أم أقل من ذلك وجاء التوصيت بتأييد أن يكون عددهم 3 نواب فقط بإجمالي 22 صوتًا.