حجز دعوى شطب محامى رد قاضى مبارك من "المحامين"

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من صاحب دعوى رد قاضى مبارك ضد قرار شطبه من نقابة المحامين للحكم بجلسة 4 ديسمبر المقبل.
وكان عبد العزيز عامر، محامٍ، صاحب دعوى رد المستشار أحمد رفعت "قاضى دائرة محاكمة مبارك"، قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على قرار مجلس النقابة المؤقت برئاسة المستشار عبد الغفور محمد أحمد خليل، الرئيس بمحكمة الاستئناف، الصادر يوم 14 نوفمبر بإسقاط قيده من نقابة المحامين لإدانته فى قضية تزوير منذ عام 2002.
وأكد عامر أن ذلك القرار غير صادر من نقابة المحامين لأن النقابة ليس بها مجلس حالى، والذى يدير هو المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، موضحًا أن هذا القرار تم وقفه بمجرد الطعن عليه بالنقض.
وكان المحامون المعارضون لعامر قد وزعوا منشورًا فى الجلسة السابقة متضمن صورة من شهادة إسقاط قيده، وبحسب الشهادة المذيلة بخاتم نقابة المحامين العامة، أنه بالكشف بجداول المحامين تبين أن عبد العزيز أحمد محمد أحمد عامر تم إدراج اسمه بالجدول العام بتاريخ 25 سبتمبر 1991، وحلف اليمين القانونية بتاريخ 8 أكتوبر 1991.
وقُبل اسمه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 21 ديسمبر 1998، وقُبل للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريح 9 يناير 2009، وبجلسة 14 نوفمبر 2011 أى قبل يومين تم إسقاط قيده طبقًا لمذكرة الشؤون القانونية وتعليمات المستشار رئيس اللجنة المؤقتة عبد الغفور محمد أحمد خليل.