تبدأ غدًا -الاثنين- 28 نوفمبر 2011 أولى مراحل الانتخابات التشريعية في مصر بعد تنحي حسني مبارك، وقدم التليفزيون الألماني تقريرًا عرض فيه هذه الانتخابات وأهم القوى المتصارعة فيه وتساءل: هل ترتدي ديمقراطية العسكر عباءة الإخوان؟ قال التليفزيون الألماني "دويتش فيلة" إن الكثير من المصريين يخشون وقوع أعمال عنف في يوم الاقتراع، كما توجد مخاوف من أن تزداد دوامة العنف حجمًا بعد إعلان النتائج الأولى. فالانتخابات تجري في ظل تقلبات مشحونة بالعنف، إذ ألقت الاحتجاجات واعتداءات الشرطة على المتظاهرين و"حرب الخنادق" بين الساسة والثوار بظلالها على أجواء مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن كان الفريقان الأخيران يسيران جنبًا إلى جنب إبان الاحتجاجات العارمة التي اندلعت ضد مبارك في مطلع العام. وفي تقرير لمراسلة في القاهرة قال التليفزيون الألماني: إن الانتخابات تجري أيضًا وسط مخاوف لدى شباب الثورة خاصة من أن "يسرق" الإخوان المسلمين، الأكثر تنظيمًا من الأحزاب الأخرى، ثورتهم. كما أنها تجري وسط حالة من الانقسام في الشارع المصري.عن أجواء الشارع المصري قبيل الانتخابات ونقل تليفزيون "دويتش فيلة" عن المحاضر في العلوم السياسية بجامعة هايدلبيرج الألمانية عمر كامل، قوله: "يوجد في مصر صراع مفتوح على كل الاحتمالات، الجيش لم يعد وحده اللاعب الوحيد، يجب ألا ننسى أن المتظاهرين منعوا الكثير من القوى السياسية من دخول ميدان التحرير والمشاركة في احتجاجاتهم. وهذه حالة من الانقسام بين الشعب والنخب، إنه انقسامًا داخل الشعب وداخل النخب نفسها. المشهد بات معقدًا للغاية". ويبدو أن هذا التعقيد -كما يقول كامل- انعكس خلال مظاهرات الجمعة الماضية (25 نوفمبر 2011)، فقد شهدت ثلاثة مواقع في القاهرة مظاهرات مختلفة، حيث يتظاهر ثلاثة فصائل من المصريين بمنأى عن بعضهم البعض، وهم شباب الثورة، والإسلاميون، وأولئك الذين يحنون لزمن مبارك. وبعد تصاعد وتيرة العنف وجه رئيس المجلس الأعلى المشير طنطاوي، الذي يتولى فعليًا مهام رئيس الدولة، أول خطاباته المباشرة للشعب منذ إسقاط نظام مبارك، مؤكدًا إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل ومعربًا عن استعداده لترك السلطة فورًا، إذا أيد الشعب هذا المطلب من خلال استفتاء عام. لكن الخبيرة المصرية في الشؤون السياسية والاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط هدى صلاح ترى أنه لا يمكن الحديث عن انقسام في الشارع المصري. وتضيف في هذا الإطار بالقول: "كان الشعب المصري متفرقًا حول ما يجري، لكنه بدأ الآن يقف وقفة واحدة ضد العنف الممارس ضده. المحتجون لا يركزون على الانتخابات، وإنما على إنهاء الدولة السلطوية، وهذه هى أهداف الثورة منذ البداية". وفي تعليقات قراء "دويتشه فيله" على هذا الموضوع يقول علي القيسي إن "المجلس العسكري هو من أنجح الثورة ومنع مصر من الانزلاق للكارثة ونجح بكل المقاييس، وما عليه إلا أن يتم الانتخابات"، بينما يتفق محمد خلف وهانز يوسف إيرنست في أن المجلس فشل فشلاً ذريعًا في الإدارة السياسية للبلاد. من جانبه يرى الصحفي والكاتب المصري وائل عبد الفتاح، خلال استضافته في برنامج "نادي الصحافة" على دويتشه فيله العربية أن "المجلس لا يريد أن يحكم وإنما التحكم بالدولة الجديدة كما كان يفعل خلال العقود السابقة. إنه يريد أن يفرض وصايته على الجمهورية الجديدة وأن يكون المؤسسة القائمة بدور الوصاية عليها والمتحكمة بشكل نظامها الجديد". ويضيف عبد الفتاح أن هذا الدور يعطل مسيرة الثورة، "فالمجلس لا يريد الدفاع عن مصالح شخصية وعن قوة المؤسسة العسكرية في الجمهورية القادمة فقط، بل والحصول على الشرعية المعنوية أيضًا من خلال فرض واقع أن أي تغيير سياسي يجب أن يكون عبر مسار الجيش، الأمر الذي يدفع أعضاء المجلس إلى العمل على إنهاء الثورة، التي يمكن أن تكون القاعدة لأي تغيير".