"مردوخ جيت» وربيع الإعلام العالمي

قارن الكاتب الأميركي كارل بيرنشتاين الأزمةَ التي انفجرت وسط مملكة روبرت مردوخ الإعلامية، بأزمة ووترجيت التي أطاحت بعهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون. القضيتان انفجرتا وتحولتا ازمةً عاصفةً عندما كان الرجلان، نيكسون بالامس ومردوخ اليوم، في ذروة قوتهما. نيكسون تحول صانعاً للتاريخ بعد ان زار الصين وتحالف معها ضد الاتحاد السوفياتي، ومردوخ تحول صانعاً للرؤساء في الغرب بسبب النفوذ المتعاظم الذي اكتسبته الآلة الاعلامية الجبارة التي كان يقف على رأسها.
وفي كلا الحالتين بدت الأزمة في مطلعها محدودة الأهمية والتأثير ومرشحة للانطفاء السريع، ولكنها كبرت مثلما تكبر كرة الثلج وتحولت أعاصيرَ عاتيةً هزت العالم الأنغلو-ساكسوني، ومن ثم مفصلاً تاريخياً في تطور السياسة والإعلام في الغرب. لقد اثارت تلك الازمة اسئلة كثيرة ونقاشات متواصلة حول الديموقراطية الليبرالية ومدى قدرتها على ردع الحكام عن تحدي القانون وانتهاك الحريات العامة والشخصية. ومن المؤكد ان قضية «مردوخ جيت» سوف تطرح المزيد من هذه الاسئلة والنقاشات حول هذه الموضوعات.

لحسن حظ العرب ربما، أنّ ازمة «مردوخ جيت»، بأبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، تأتي في الوقت نفسه الذي تنتشر فيه «اليقظة العربية» في سائر انحاء الوطن العربي. أبطال هذه اليقظة وفتيانها يتفقون على امر واحد، ألا وهو نُشدان الحرية والمطالبة بأنظمة سياسية تحترم هذه الرغبة والإرادة. وفيما تشتد هذه المطالبة ويعلو صوتها، يصبح من الطبيعي ان يعتبر اصحاب اليقظة العربية ان النظم الديموقراطية هي الأقرب الى توفير الحريات وحمايتها من المتنصتين والمتسلطين. وإذ تترسخ هذه النظرة يوماً بعد يوم في المنطقة العربية، فإنه من المفيد ان يتابع المرء ردود الفعل على «مردوخ-جيت» في المجتمعات نفسها التي انفجرت فيها هذه الأزمة، وهي ردود فعل تتغذى من الحرص على الديموقراطية وتغذي هذا الحرص في الوقت نفسه. انها توحي وكأننا امام ربيع الإعلام الدولي، حيث يتخلص من تشويهات عديدة ألحقتها به امبراطورية مردوخ الاعلامية.
وكما يحصل في مجتمعات تتمحور فيها الصراعات السياسية حول الموقف تجاه الاستمرارية والتغيير، فإن من المستطاع ملاحظة بروز وجهتي نظر أساسيتين تجاه «مردوخ جيت»، تتلخّص الاولى في حصر الأزمة بأسبابها وأعراضها وتداعياتها بروبرت مردوخ نفسه وعائلته، وأحياناً ب «المدرسة» التي أدخلها مردوخ الى الإعلام الدولي.
يعبر المعلق السياسي الأميركي روجر كوهن في «الهيرالد تريبيون» الدولية (12/7/11) عن وجهة النظر هذه، إذ يحمّله هو والآلة الإعلامية الضخمة التي يديرها، المسؤوليةَ عن العديد من الظواهر السلبية في السياسة الأميركية، فتلفزيون «فوكس نيوز» التابع له «بما يتصف به من الديماغوجية اليمينية الصاخبة، أدى دوراً كبيراً في تأزيم الصراع السياسي الأميركي وفي اضمحلال النقاش العقلاني في السياسة الأميركية، بل غياب العقل عنها». كذلك ينتقد كوهين موقف إعلام مردوخ المنحاز في قضايا الشرق الاوسط، الذي «لم يكن له أي أثر مفيد وإيجابي».
يوجِّه كوهن هذه الانتقادات الى مردوخ، مع أنه لا يخفي إعجابه به. ويقدر كوهن في شخصية مردوخ ميزتين اساسيتين: الاولى نزعته الشعبوية، فهو «يزدري النخب والمؤسسات الحاكمة والكارتيلات». لا عجب إذن ان يتحول مردوخ، الذي بدأ حياته المهنية بداية متواضعة، الى ما يشبه «روبن هود» في أعين القراء من الطبقات الشعبية. كان هؤلاء يطربون عندما يقرأون الاخبار الفضائحية التي دأبت صحيفته «نيوز أوف ذي وورلد» على نشرها، والتي كانت تسلط الأنظار على سقطات الأقوياء والأثرياء.
الميزة الثانية التي اتصف بها مردوخ، في رأي كوهين، هي استعداده للمغامرة، ولطرق ابواب جديدة في مجالات التجدد التقني. فمردوخ اشترى، على سبيل المثال، صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية الشهيرة عندما كانت تعاني ازمات مالية وتسويقية قاهرة، أوصلتها الى طريق الإفلاس.
وتذهب مجلة «الإيكونوميست» البريطانية النافذة (9/7/11) إلى أبعد مما ذهب اليه روجر كوهن في توجيه نقد شديد الى ظاهرة روبرت مردوخ، وتصل الى حد وصف «نيوز اوف ذي وورلد» ب «صحافة المجارير». وتدعو المجلة، المحافظة الاتجاه والمدافِعة عن «الوضع الراهن»، الى متابعة التحقيقات في هذه القضية الى نهايتها، بحيث تطال كل من ثبتت علاقته بانتهاك حرمة الأفراد وحرياتهم. بيد ان «الايكونوميست» متيقنة أن مردوخ يقف وسط هذه الأزمة، وأن تأثيره الشخصي والسلبي هو الاساس فيها، فإذا ثبت ذلك لا يعود مقبولاً ان يستمر مردوخ في ادارة امبراطورية اعلامية، بل ان «يقبع في السجن».
لئن اعتقد البعض ان دخول مردوخ السجن سوف يضع حداً لانتهاك حرمة الحريات الفردية، فإن نسبة عالية من اصحاب الرأي ومن المواطنين العاديين في العالم الأنغلو-ساكسوني وجدت في «مردوخ-جيت»، ما يزيد ارتيابها وشكوكها في الأحزاب والإعلام ومن ثم في النظام الديموقراطي. ويستعين البعض من متابعي الأزمة الى تحليلات وضعها مفكرون بارزون حول الازمات التي تعاني منها النظم الديموقراطية والرأسمالية، لاستنتاج انها ليست أزمات من صنع شخص او عائلة مهما أوتيا من البراعة والتصميم.
لقد تنقلت الصحافة، كما يراها ج. هابرماس، بين ثلاث مراحل: فمن نشرة تكتفي بالقليل من الأخبار والإعلانات، الى صحافة الرأي والسياسة ومعبر عن الاحزاب السياسية، فإلى صحافة مال وسلعة كما آلت اليه منذ عام 1830 وحتى ايامنا هذه. في هذه المرحلة الاخيرة، لم تعد الصحافة تعكس الرأي العام او التنافس السياسي داخله، بل اصبحت تعبر عن المصالح المالية كما يراها هابرماس.
في السياق نفسه، يعتبر رالف ميليباند، أحد أبرز منظري اليسار البريطاني ووالد ايد ميليباند زعيم حزب العمال، ان من الصعب ان يكون هناك إعلام «محايد وموضوعي» في النظام الديموقراطي الرأسمالي، فمن يملك المؤسسات الاعلامية لا يحترم حرية المساهمين فيها، بل يلزمهم -في نهاية المطاف- بالالتحاق به سياسياً ومصلحياً. أما الإعلام الحيادي، فإنه يتطلب نوعاً من توازن القوى بين الأطراف السياسيين المتنافسين، وهو امر غير متوافر، لأن المحافظين يملكون إمكانات أكبر بكثير من إمكانات العمال واليسار البريطاني.
هذا الانحياز تؤكده تجربة مردوخ، إذ إنه حاول مراراً التنويه ب «استقلالية» المؤسسات التي يملكها، وبحريتها الكاملة في اتباع السياسة والمواقف التي ترتئيها، والتي يميل اليها العاملون والعاملات فيها. بيد ان بعض الذين تعاونوا مع مردوخ، مثل الصحافي جو نصيرا، أكدوا العكس، وأن مردوخ يملي على إعلامه سياسة الانحياز، سواء كان الأمر الى جانب اليمين المتطرف أو إلى جانب اسرائيل وضد العرب.
لا ريب في أن ردود الفعل على انفجار ازمة مردوخ تستند الى وقائع كثيرة ومعلومات وتحليلات متراكمة، بيد ان هذه المعلومات ليست كافية للتأكيد على الطابع الشخصي والعائلي لهذه الازمة، فهي على قدر كبير من الاتساع بحيث أخذت تشمل رموزاً في مجالات سياسية وإدارية وأمنية عديدة. وتورط هذه الرموز في قضية مردوخ يدل على ان الثغرات لا تنحصر في الإمبراطورية الإعلامية التي بناها، بل تتعدى ذلك الى الوسط الحاكم عموماً. وقد يجد بعض الذين أثاروا مسألة التنصت على المكالمات الهاتفية صعوبة في مساءلة سائر المتورطين مع مردوخ ومحاسبتهم، إلا أن مستقبل الديموقراطية في بريطانيا والمجتمع الدولي سوف يتأثر بمدى تطبيق القوانين في هذه القضية.
من ناحية اخرى، فإن ما توافر من معلومات عن هذه القضية لا يبرر النظرة المتشائمة الى واقع النظم الديموقراطية، بل على العكس، يقدم دليلاً جديداً على حيويتها وقدرتها على اكتشاف الثغرات والنواقص في داخلها. وفي هذا الاطار، يمكن التنويه بالدور الحيوي الذي اضطلعت به صحيفة «الغارديان» البريطانية التي تابعت هذه القضية حتى تمكنت من الإيقاع بمنتهكي القوانين الديموقراطية. ان هذه الصحيفة لم تمتلك إمكانات وجبروت إعلام مردوخ، ولكنها رغم ذلك قدمت نموذجاً لما يجب ان تكون عليه الصحافة في النظم الديموقراطية. في هذه النظم، لا يركن المرء الى القوانين وحدها لكي تحمي حقه في الحرية، بل لا بد له من السعي الى تفعيل هذه القوانين اذا ضعف تأثيرها على المجتمع.