أكد عمرو موسى -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- اليوم أن الوضع الذي تمر به مصر يهدد الاستقرار والمسيرة الديمقراطية، داعيًا في بيان له إلى خطوات عملية فورية، في شكل جدول زمني محدد، في إطار خارطة طريق واضحة. وأكد موسى أن الوضع يستلزم أن يقوم المجلس العسكري -في إطار مسئولياته في إدارة أمور البلاد- بالدعوة لعقد اجتماع عاجل مع ممثلي كافة القوى السياسية، من أحزاب وحركات وشخصيات؛ لتدارس الوضع، واتخاذ الخطوت اللازمة لإنقاذ البلاد مما تواجهه من أطماع وأخطار. وأوضح أهمية تحديد إطار زمني لتنفيذ كافة الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية، والبدء من الآن في إعداد مشروع دستور اختصارًا للوقت، حتي يحين موعد المناقشة الرسمية في إطار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بحيث لا يتم الربط الكامل بين وضع الدستور وإجراء الانتخابات بشقيها. وأشار موسى إلى ضرورة أن تنتهي كافة الأمور المتعلقة بالانتخابات بنهاية مايو من العام القادم 2012، والإنهاء الفوري لاستحقاقات شهداء ومصابي الثورة، منبهًا لوجود ما وصفه بأوجه القصور المتعددة بشأن إدارة المرحله الانتقالية، بحيث لاينبغي وضع مسئولية ما يحدث على عاتق طرف واحد. واعتبرعمرو موسى في بيانه أن الحل لا يتمثل في القيام بإجراء تعديل وزاري بل يتخطاه،"لأن هذا الحل يطرح صعوبات وتعقيدات متعددة، من بينها كيفية تصور تغيير الحكومة والانتخابات البرلمانية باقٍ عليها أيام قليلة، أم أننا لا نزال نتبع نفس الأساليب السابقة؟ أي كلما ادلهمت الأوضاع جرى تغيير الحكومة حتى ينشغل الناس بأسماء تأتي وأسماء تذهب". وأكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي المحتمل أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية يعطي صورة، وصفها بأنها ستكون أكثر تحديدًا وأفعل يقينًا، مما يسهل من تهدئة الأمور،حسبما أفاد. وأوضح أن الحزم في التعامل مع الأمور، وفي تطبيق القانون، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مع تمكين الشعب في الوقت نفسه من ممارسة حرية التعبير والمعارضة السلمية أمران متلازمان، ويحتاجان إلى حكمة وحسن إدارة تحتاجها البلاد نفسها. واعتبر موسى أن أي تراجع -خصوصًا في اللحظة الراهنة- عن إجراء الانتخابات يمكن أن ينتج آثارًا سلبية بعيدة المدى، على المسيرة السياسيه المصرية، بل وعلي فاعلية الثورة نفسها، ويفوق بكثير آثار المظاهرات الجارية التي تعبر عن ضيق وغضب كبيرين؛ بسبب عدم وضوح الرؤية ضمن أمور أخرى.