السلمى يتراجع ويقر بحق البرلمان في تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور

تراجع الدكتور على السلمى - نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى - عن المعايير السابقة التي وضعها لتشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور والتي كانت تنص على اختيار 80 عضواً من المائة من خارج البرلمان.
وأقر السلمي بأحقية مجلسي الشعب والشورى باختيار جميع أعضاء اللجنة التأسيسية على أن تكون ممثلة لجميع فئات المجتمع، وقال - أمام اول جلسة للمجلس الأعلى للصحافة فى تشكيله الجديد اليوم - إن الجمعية التأسيسية المنتخبة التى سوف تشكل بإرادة مجلسى الشعب والشورى لوضع الدستور الجديد تكون، جمعية توافقية لاتقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسًا حقيقيًا للمجتمع المصرى مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطنى ويحظى برضا كل فئات المجتمع.
وأضاف إن الجمعية التأسيسية تشكل من 100عضو من ممثلى الأحزاب السياسية والمستقلين فى مجلسى الشعب والشورى ومن غيرهم من ممثلى الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والنقابات المهنية والنقابات العمالية واتحادات الفلاحين المنتخبة وممثلى الجمعيات الأهلية والتعاونية والجمعيات النسائية واتحاد الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان وممثلى اتحادات الغرف التجارية والسياحية والصناعية والاتحادات الرياضية وممثلى القوات المسلحة والشرطة والطلاب والأزهر والكنائس ورجال القانون والقطاعات المهنية والسكانية والاجتماعية الأخرى.
وأوضح السلمى أن المعايير تنص على أن يصدر مجلس الشعب فى أول انعقاد له قانونًا بقواعد وإجراءات ترشيح واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاءُ المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى بأغلبية ثلثيهما أعضاءَ الجمعية من بين المرشحين الذين ترشحهم هيئاتهم ومنظماتهم.