الزمر: "عودة مرسي ليست قابلة للتنفيذ لأنه سيصطدم بكل المؤسسات"

قال عبود الزمر القيادي البارز في الجماعة الإسلامية لصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة، إنه على تواصل مع قيادات في الجيش من أجل البحث في حل سياسي للأزمة، مضيفًا أن التمسك بالشريعة لا يعني بالضرورة عودة مرسي، ففكرة عودة مرسي ليست قابلة للتنفيذ، لأنه سيصطدم بكل المؤسسات".
وحول المبادرة التي طرحتها الجماعة، قال: "هي، أي الجماعة، واحدة من أبرز مكونات "تحالف دعم الشرعية" المؤيد لمرسي، تتضمن 4 مراحل آخرها إنفاذ "خريطة الطريق" التي وضعها الجيش والقوى السياسية والثورية "لكن عبر حل دستوري".
وتابع الزمر: إن الجماعة تُجري مشاورات مع مكونات التحالف من أجل القبول بوجهة نظر قيد الإعداد تبدأ بالسعي إلى تهيئة المناخ لحالة من الارتياح تسود المجتمع تمثل مرحلة للتهدئة لا تسيل فيها دماء ولا تحدث أي اعتداءات.
وأوضح أن تلك الأفكار التي نسعى إلى تطويرها إلى "مبادرة" تقوم في الأساس على وجود حل أساسه "التوازن" بين الطرفين الجيش والتحالف بحيث يقدم كل طرف تنازلات.
وأوضح الزمر إن تلك المبادرة تتضمن 4 مراحل أولها التهدئة التي ستكون الدولة مُطالبة فيها برفع حالة الطوارئ وعدم توجيه اتهامات مطاطة لقيادات الإخوان التي لم ترتكب عنفًا، مثل "التحريض على العنف"، وعدم التوسع في الملاحقات وعدم توقيف النساء وإطلاق من اعتقلن منهن.
أما "تحالف دعم الشرعية" فسيكون مُطالبًا بأن تكون تظاهراته في إطار سلمي ولا تتضمن رفع السلاح أو تسير في أماكن تضم منشآت تابعة للجيش أو الشرطة أو كنائس، حتى لا تكون المسيرات محفوفة باحتمال الصدام أو الاحتكاك مع سلطات الدولة، ولا تقطع تلك التظاهرات الطرق أو تُحاصر المنشآت، وألا تحدث أي اعتصامات.
وأوضح الزمر أنه لو نجح الطرفان في تثبيت تلك المعادلة التي تتطلب حتمًا تهدئة إعلامية ووقف التحريض على الإسلاميين، سننتقل إلى المرحلة الثانية التي تتضمن تفاوضًا بين الجيش والتحالف وفي القلب منه جماعة الإخوان.
وقال: "نقبل التفاوض على قاعدة خريطة الطريق"، مضيفًا أن "آليات خريطة الطريق لا نختلف معها لأنها تتضمن استحقاقات انتخابية ستعكس الإرادة الشعبية، وهذا أمر لا نرفضه ولا نختلف معه، لكن الخلاف الآن حول المدخل لتنفيذ خريطة الطريق.
وقال: نسعى إلى ضبط خريطة الطريق بحيث تنطلق من الدستور الذي استفتي عليه الشعب".
ولفت إلى أن "الإخوان يرون أن الشرعية الدستورية هي المخرج من المأزق الحالي، وبالتالي نبحث في حل يستند إلى الدستور المعطل ينطلق بنا إلى تنفيذ خريطة الطريق".
وأشار إلى أنه إذا تم الوصول إلى اتفاق على هذه القاعدة، ننتقل إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في "المصالحة"، وأخيرًا تطبيق الإجراءات التي تم الاتفاق عليها.