المطالبة بتغليظ العقوبات على الجهات الحكومية المستوردة لسلع متوفرة محليًا

أرسل الدكتور محمود عيسى-وزير الصناعة والتجارة الخارجية- مذكرةً لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف يطالب فيها بتعديل قرار يفرض حظر قيام أية جهة حكومية باستيراد سلعة متوفرة محليًا،مع تغليظ العقوبات على الجهة التي تقوم بذلك؛سعيًا من الوزارة للحفاظ على الصناعة المصرية وتحفيزها. وقال الوزير -خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر اتحاد الصناعات المصرية،وحضره رئيس الاتحاد جلال الزوربة ونائبه المهندس محمد السويدي اليوم"الأربعاء"-إنه سيتم قريبًا تحديث لائحة الاستيراد،لخدمة نفس الغرض الرامي للحفاظ على الصناعة الوطنية. وأضاف أن مرور الزمن يؤدي إلى تغيير طبيعة أي قانون أو تشريع،أو يؤدي إلى فقدانه لفعاليته نتيجة التطور السريع،ولذلك يجب مراجعة بنود اللائحة وتحديثها. مشيرًا إلى أنه سيقر قريبًا 20 محورًا جديدًا لمقاومة تهريب البضائع لداخل البلاد،وإعطاء ميزات تفضيلية للمنتج المصري،في حدود الالتزامات الدولية. أما بالنسبة لصندوق دعم الصادرات،فقال عيسى إنه يجب زيادة كفاءة الأموال المخصصة لذلك الصندوق،مشيرًا إلى أن كل الدول تقوم بدعم صادراتها بشكل يؤدي إلى زيادة العائد على الدولة،بأضعاف ما يتم إنفاقه على الدعم،موضحًا أن الوزارة قامت بمراجعة تجارب نحو 30 دولة أخرى؛لتحسين سبل وأوجه دعم الصادرات،كالترويج وإقامة المعارض. وفيما يتعلق بقضايا الاحتكار التي أثيرت مؤخرًا أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تحويل قضايا الاحتكار إلى النائب العام لا تعني الإدانة للشركات المعنية،حيث إنه لايزال هناك تحقيق قد يسفر عن البراءة أو الإدانة أو حتى المصالحة. وأعرب الوزير عن أمله ألا تكون هناك قضايا احتكار خلال الفترة الحالية،مؤكدًا أن الأثر النفسي والانطباع الناتج عن إثارة تلك القضايا قد يؤثر سلبًا على أداء الصناعة المصرية. وأكد الدكتور محمود عيسى -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أن وزارة الصناعة هي مظلة الصناعة المصرية،ويجب أن تحميها؛لأنها العمود الوحيد المتبقي الذي ترتكز عليه مصر،خاصة وأن السياحة قد تتضرر في أي وقت بسبب العديد من العوامل. وشدد عيسى على أن القاعدة العامة من رجال الأعمال هي قاعدة وطنية يحكمها الصالح العام،حتى أنهم شاركوا في تشكيل 12 مجموعة عمل من مختلف القطاعات؛لبحث مشكلاتها واقتراح سبل لحلها؛للتحفيز نحو مزيد من التوسع والمشاركة المجتمعية. لافتًا إلى تشكيل لجنة تحت اسم (حل مشاكل الصناعة والمستثمرين) بالتعاون بين اتحاد الصناعات والمستثمرين المصريين؛لحل المشاكل التي تواجه هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري. وكشف عيسى عن أن هناك 900 مصنع متوقف كليًا عن العمل و240 مصنعًا متعثرًا،وأن بعض تلك الحالات تعود لفترة ما قبل الثورة،مشيرًا إلى أن تلك البيانات وفقًا للحصر الذي قام به اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين. وأوضح وزير الصناعة أنه بالنسبة للصناعات الصغيرة المتعثرة تقرر التعامل معها بشكل كلي،حيث إنه في الغالب يكون لها نمط معين، ولكن الصناعات الكبيرة التي يزيد حجم الاستثمارات فيها عن 5 ملايين جنيه،فيكون التعامل معها بشكل فردي. وقال الوزير إنه تقرر -خلال اجتماعه مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي،الأسبوع الماضي- أن تتم تسوية أوضاع المصانع المتعثرة أقل من 5 ملايين جنيه،والتي تواجه مشكلات التعثر بسبب ظروف وأوضاع السوق، وذلك عن طريق تحديد نسبة خصم،ثم تسديد المديونية كاملة. أما المصانع الأكثر من 5 ملايين جنيه فسيتم مساعدتها في حال اقتصار الأمر على التعثر المالي،أو مساعدتها على تغيير الإدارة -إذا كانت تلك هي مشكلتها- مع تقديم دعم مالي أيضًا،أو مساعدتها على التصفية في حال كونها تنتج سلعة غير رائجة. من جانبه حذر جلال الزوربه -رئيس اتحاد الصناعات- من انهيار الصناعة المصرية؛إثر استمرار تصوير وسائل الإعلام لرجال الأعمال والمصنعين على أنهم"لصوص،أو يلوون ذراع الحكومة بقضية تسريح العمال للحصول على مكاسب خاصة". وقال الزوربه إن الصناعة المصرية لم تقصر منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن،حيث إنه لم يحدث ارتباك بالأسواق أو نقص في البضائع أو تسريح للعمال،ولكن الأحداث الجارية تؤثر على الصناعة. محذرًا من خطورة ذلك التأثير؛لأنه في حالة انهيار قطاع الصناعة سيكون من الصعب إعادته. وأضاف أن رجال الصناعة ليس لديهم مطالب معينة من الحكومة،ولكنهم يتعاونون معها لتقييم الأوضاع،واقتراح الحلول والبدائل،مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم مع الوزير شهد بحث قضايا الاحتكار،والمظاهرات الفئوية،والأمن،والسياسة الحمائية،بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات صلة. وأوضح الزوربه أن اتحاد الصناعات يساند ويدعم تطوير مركز تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات،مشددًا على أنه لكل مرحلة ظروفها التي تقتضي شروط وإجراءات معينة،ولذلك يجب أن تكون برامج هاتين الهيئتين ذكية ومرنة ومتغيرة للتتوائم مع الظروف المتغيرة. وأكد أن المرحلة الحالية تستوجب التعرف على كيفية تخفيف العبء على الصانع الصغير من أجل تحفيز الصناعة الوطنية،مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة العمل لحماية أموال الدولة التي تقدمها كدعم لذلك الصانع.