تأجيل محاكمة عناصر "السلفى" الأردنى إلى الأربعاء المقبل

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية في جلستها التي عقدت اليوم - الاثنين - تأجيل قضية محاكمة عناصر التيار السلفي إلى بعد غد - الأربعاء - للاستماع إلى باقي شهود النيابة العامة.
وقال رئيس المحكمة - القاضي أحمد القطارنة - خلال الجلسة التي عقدت في مركز إصلاح وتأهيل الموقر2 فى جنوب عمان، للنظر فيما يعرف بقضية التيار السلفي الجهادي في أحداث مدينة الزرقاء بحضور متهمين وفريق الدفاع عنهم- إن هيئة المحكمة مستقلة ولا سلطان لأحد عليها ولا ترضخ لأي ضغط من أي جهة كانت وهي التي من حقها أن تقرر الكفالة، وأي قرار بذلك مرهون بعدم الإخلال بالأمن. وأضاف أن هيئة المحكمة تنظر في كفالات المتهمين وبناء على البيانات قررت إخلاء سبيل 15 متهما بعضهم لم يحضر جلسة اليوم بكفالة ، مشيرا إلى أنها لم ترفض أي طلب كفالة وستنظر بكل الطلبات. واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم -الاثنين- إلى شهادات شهود النيابة العامة بالقضية وجميعهم من مديرية الأمن العام الأردنية الذين تناولت شهاداتهم تفاصيل أحداث القضية ووقائعها.
وكان المدعي العام بمحكمة أمن الدولة الأردنية قد وجه تهم القيام بأعمال إرهابية بالاشتراك والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين مختلف طوائف الأمة لمائة وخمسين من عناصر التيار السلفي الجهادي في الأردن من بينهم 52 فارا من وجه العدالة.
وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر أبريل الماضي عندما وقعت اشتباكات بين أنصار تيار السلفية الجهادية في الأردن وقوات الأمن العام والدرك الأردنية على البوابة الجنوبية لمدينة "الزرقاء" بمنطقة "دوار المعسكرات" بعد الانتهاء من اعتصام نفذوه، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الاعتصام بالقوة مما أسفر عن إصابة 91 شخصا بينهم 83 من عناصر الأمن الأردني.