أعلن محمد عشماوي -رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد- عن توسع البنك في برامج تمويل المشروعات وفقا للشريعة الإسلامية، من خلال تفعيل برنامج "الناقل" ضمن انطلاقة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع أحكام الشريعة،والتي من المتوقع أن تلقى قبولًا كبيرًا بين عملاء البنك. وقال عشماوي -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن البرنامج يقوم على معرفة ودراسة كاملة لاحتياجات العملاء في المرحلة الحالية والمستقبلية،والتي خلصت إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع الواعد،سواء لنقل الأفراد أو البضائع، موضحًا أن قطاع النقل سيلقى رواجًا كبيرًا في المرحلة المقبلة، خاصة مع بداية مرحلة النهوض الاقتصادي، وزيادة الطاقة الإنتاجية،والدخول في مشروعات استثمارية كبرى؛ لزيادة فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي. وأوضح أن قطاع النقل يعد أحد أهم الأنشطة الخدمية التي تخدم كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى بالدولة، كما أنه يعتبر أحد الشرايين الرئيسية لأي نمو اقتصادي، وكذلك لتوفير الاحتياجات المباشرة وغير المباشرة لجميع أفراد المجتمع. وأشار إلى أن فكرة البرنامج تقوم على تيسير التمويل اللازم لشريحتين من الشركات أو المؤسسات أو العملاء، عن طريق نظام المرابحة المتوسطة الأجل لمدة سداد تصل إلى خمس سنوات. وأوضح أن الشريحة الأولى تتضمن الشركات أو المؤسسات،والتي تطلب التمويل بهدف التحديث، أو زيادة طاقة النقل لمشروعات أو شركات أو المؤسسات ذات النشاط الرئيسي، هو نقل الركاب أو البضائع، فيما تتضمن الشريحة الثانية التمويل للشركات أو المؤسسات التي تحتاج إلى توفير خدمة النقل،سواء لتسويق منتجاتها، أو لنقل مندوبيها، أو تمويل سيارات ركوب لشاغلي المناصب الإدارية العليا بها، أو لمندوبي المبيعات، بخلاف نشاطها الأساسي. وأشار عشماوي إلى أن المصرف المتحد اتخذ سياسة تنفيذية تتيح إمكانية إبرام عقود، أو اتفاقيات ثلاثية بين المصرف وبين شركات إنتاج أو استيراد، أو وكلاء توزيع السيارات والعملاء للتسهيل على العملاء، وتوفير الوقت والجهد،وضمان الجودة المطلوبة في الخدمة. وأوضح أنه يمكن للعملاء تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على هذا البرنامج من خلال شبكة فروع المصرف المتحد،والتي تشمل 43 فرعًا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن تخصيص فريق عمل بالمصرف المتحد مؤهل ومدرب على أرقى مستوى؛ لتقديم هذه البرامج التمويلية المتخصصة.