"التمويل والاستثمار" تطالب بتطوير بورصة النيل.. و18 مليون جنيه أرباح شركاتها

كشفت بيانات الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن استقراء الأداء المالي للشركات المدرجة في بورصة النيل والتي تم التداول عليها منذ الإدارج فقد حقق صافي الربح لها نحو 18 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري حيث حققت 9 شركات أرباحًا بينما شهدت 5 شركات تحقيق خسائر، وشملت الشركات التي حققت أرباحًا كاتو للتنمية الزراعية وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، ومصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام "ايجي ستون" وأميكو ميديكال للصناعات الطبية، وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والبدر للبلاستيك.
بينما حققت شركات يونيفرت للصناعات الغذائية والمصرية للبطاقات والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات والعربية للتجارة والتعدين والتوريدات خسائر في نفس الفترة.
كما طالبت الجمعية بضرورة الاستمرار في عمليات إعادة الهيكلة والتطوير و الترويج لبورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسي من إنشائها بأن تكون بوابة للنمو والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، موضحة أن بورصة النيل بات يتوافر لها مقومات أساسية للنجاح سواء من أدوات مالية أو شركات مدرجة حيث تعتبر بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الباب الرئيسي للتمويل والتوسع وتحقيق النمو وبالتالي لا بد أن تكون معبرة ومقنعة للمستثمرين حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها.
كشفت عن أنه من أصل 20 شركة تم قيدهم ببورصة النيل فقد لوحظ أن عام 2010 كان الأكثر فاعلية في قيد الشركات بعدد 9 شركات مع ملاحظة وجود نشاط قوي خلال النصف الثاني من عام 2011 الجاري ليحتل المرتبة الثانية من حيث عمليات القيد بعدد 5 شركات وهو ما يشير إلى الاثر الإيجابي لتعديلات قواعد القيد والتداول على جذب شركات جديدة مما سينعكس بالضرورة على تنشيط أداء هذا السوق مستقبلاً.
أضافت أن الشركات المدرجة ببورصة النيل يقل رأسمالها جميعًا عن 50 مليون جنيه وهو ما يتيح فرصة للشركات مستقبلاً لدراسة طروحات لزيادة رؤوس أموالها وهو ما سيعد محركًا للتوسعات الخاصة بها، وأتاح التعديل الأخير في قواعد القيد بأن تصل رؤوس أموال الشركات بعد قيدها إلى 100 مليون جنيه وأن تصل إلى 50 مليون جنيه عند قيدها لأول مرة.
وقالت الجمعية إنه تتراوح رؤوس أموال الشركات المقيدة حاليًا بين 5 ملايين جنيه و39.6 مليون جنيه، لافتة إلى أنه في ضوء استطلاعات للرأي تم اجراؤها مؤخرًا مع عدة شركات عن طريق الجمعية أن قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة يعتبران على رأس قائمة القطاعات الراغبة في القيد ببورصة النيل لتمويل التوسعات وزيادة مساحة الانتشار الاقتصادي.