أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة محمد حمودة، بحجز المتهمين بتجميع مايقرب من 200 طفل من الأيتام من الشوارع وجمعيات ودور الأيتام وإصطحابهم بسيارات ميكروباص من منطقة اطفيح بالجيزة، بحجة شراء ملابس العيد لهم من محل بشبرا الخيمة، لحشدهم للمشاركة في إعتصام رابعة العدوية لمشاركة الموجودين هناك فى اعتصامهم، وذلك لحين وصول تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة. وطالبت النيابة ببيان حول الجمعيات ودور الأيتام وإذا ما كان لها إنتماءات سياسيه من عدمه، وبيان ما إذا كان لاي منها انتماء لثمة جماعه محظوره من عدمه، وبيان أهدافها وأغراضها والقائمين علي تنظيمها وإدارتها . كما طالبت النيابة بالكشف عن سبب تواجد الاطفال برفقة المتهمين، وبيان الهدف من تجميعهم، مع مراعاة مدة الحجز القانونيه للمتهمين، على أن يحرر لكل منهم فيش وتشبيه، وتطلب صحيفة سوابقهم، وايداع الاطفال المتحفظ عليهم بالمأوى الاقليمي لضحايا الاتجار بالبشر التابع للمجلس القومى للطفولة، الكائن بمنطقة الحرفيين بالقاهرة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم، ولإعادة تأهيلهم نفسياً وبدنياً وإجتماعياً وعلمياً على ان يتم إنشاء ملف خاص لكل طفل على حدة، مبيناً به الظروف . كما أمرت النيابة بتسليم 72 طفلا من المضبوطين إلى ذويهم، مع أخذ تعهدات عليهم بحسن رعايتهم، وذلك بناءا على قرار النيابة بتسليم الفتيان لولى امرهم فى حالة الاستدلال والتعرف على وجه رسمى وأخذ التعهد عليهم بحسن رعايتهم ومنعهم من التعرض للانحراف .. على ان يحرر محضر بذلك . ووجهت النيابة للمتهمين تهم الإنضمام لجماعة محظورة قانونا "جماعة الإخوان المسلمين"، وتعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، وتهمة الإعتداء على حرية المواطنين بمنطقة رابعة العدوية، وتهمة الإتجار بالأطفال وتعريض حياتهم للخطر. كما قررت النيابة حجز قائدى السيارات الثلاث، وكل من المدعو/ أحمد يوسف صادق محمد الشوربجي، والمدعو محمد ابراهيم سيد محمد، وإعادة عرضهم على النيابه برفقة تحريات الامن الوطنى وتحديد دور كل المتهمين فى تلك الواقعه و طلبت النيابة بالاستعلام من وزارة التأمينات والمعاشات عما إذا كانت توجد جمعيه بأسم " المحافظه على القرأن الكريم" بناحية القبابات – أطفيح – جيزه من عدمه .. وبيان عما إذا كانت تلك الجمعيه مشهره من عدمه .. وفى الحاله الاولى بيان نشاطها وطبيعة أعمالها ومصدر تمويلها .. وعما إذا كان مصرح لها القيام بالاعمال الخيريه من عدمه على ان تشكل لجنه من الهيئه سالفة الذكر لفحص مصادر تمويل الجمعيه ومصادرها الشرعيه وإعداد تقرير بذلك وضبط مدير الشئون القانونيه الخاص بمحل التوحيد والايمان الكائن بميدان بهتيم ويكلف بإحضار كافة الفواتير الخاصه بشراء الملابس المتواجده بحوزة الاطفال ويكلف العميد بلال لبيب مأمور القسم بالتحفظ عل كافة فواتير الشراء الخاصه بملابس الاطفال ويتم التحفظ على السيارات المضبوطه لحين صدور قرار آخر بشأنها فيما انكر المتهمون المضبوطين التهم الموجهة إليهم وأكدوا انهم يتبعون جمعية دينية بأطفيح وكانوا في طريقهم لشراء ملابس العيد للاطفال من اموال الزكاة التي جمعتها .