اختيار عضو من اتحاد الكُتاب في الجمعية التأسيسية للدستور

أعلن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، أنه سيكون هناك عضو من اتحاد الكُتاب فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده السلمى اليوم، الخميس، لإضافة التعديلات التى قام بها على وثيقة إعلان المبادئ الدستورية، التى أعلن عنها أمس ولاقت اعتراضات من جهات عدة، منها اعتراضات ثقافية على عدم تمثيل المثقفين فى اللجنة.
وظهرت تساؤلات عن كيفية اختيار العضو، ولماذا يكون اتحاد الكتاب هو المنوط باختياره، وليس المجلس الأعلى للثقافة باعتباره الممثل للنخبة الثقافية، أكثر من اتحاد الكتاب، الذى يعانى من مشاكل كبيرة؟، واعتراضات من المثقفين على غياب دوره المنوط به.
وكان السلمى قد أعلن فى مؤتمره اليوم عن تغييرات فى معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، بحيث تشكل الجمعية من 80 عضوًا يمثلون أطياف المجتمع المصرى كافة، من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية، ويُشترط فى هؤلاء المرشحين أن تتوافر فيهم شروط العضوية فى مجلس الشعب، ويكون تمثيلهم على النحو الآتى: 12 من الهيئات القضائية، وبذلك يكون تم تخفيض العدد بعد أن كان 15 عضوًا، وأيضا 12 من أساتذة الجامعات، بعد أن كانوا 15 عضوًا، و3 من الأزهر، و3 من الكنيسة، بعد أن كان لكل مؤسسة عضو واحد فقط، كما تم إلغاء بند ال 10 من الشخصيات العامة الذين يرشحهم مجلس الوزراء كأعضاء بالجمعية التأسيسية، وتم إضافة عضو واحد من الغرف السياحية، وعضو من اتحاد الكتاب، وزيادة تمثيل المرأة بحيث لا تقل عن 10 أعضاء.
يذكر أنه تشكلت فى الفترة الأخيرة لجنة من المثقفين لإعداد ما سُمى ب"الدستور الثقافى"، والذى يتشكل من أربعة أبواب، الأول يدور حول الهويَّة التى يصفها واضعو البيان، بأنها "الجامع المشترك" على صعيد الوعى والشعور بين المنتمين إلى الوطن، وهى فى الحالة المصرية متعددة الأبعاد وليست أحادية، فقد شهدت مصر حضارات فرعونية وقبطية وعربية وإسلامية، ومكتسبات عالمية ترسخت فى صميم الثقافة الوطنية، وإن كانت الهوية "العربية الإسلامية" تمتلك مكانةً خاصةً فى قلب الهوية المصرية.
الباب الثانى يتناول فكرة الحرية، وهى كما يقول واضعو الدستور، مرهونة أولاً بتحرير العقل والتفكير، لهذا يدعو الدستور لضمانات قانونية ودستورية لحرية التفكير والإبداع والتعبير والنشر، بلا ضغوط، أو مصادرة، أو وصاية، من أى طرف، سواء كان حكوميًّا أو أهليًّا، تحت أية دعوى غير ضمير المثقف.

أما الباب الثالث فيتناول "دور المثقف" وتحديد مسؤولياته، وهو يدعو إلى تأسيس كيانات ثقافية مستقلة، فى المجالات المختلفة، ويشمل ذلك النقابات المستقلة للمثقفين التى تحتاج لتطهير قوانينها من المواد السالبة للفعالية.
ويقع الباب الرابع تحت عنوان "المؤسسة الثقافية للدولة"، ويشير إلى أن الثقافة حقٌّ أصيل للمواطنين، كالخبز والتعليم والماء والهواء فلا بد من تأسيس دور المثقف فى هذين المجالين، حتى لا يصبح حرثًا فى البحر.
ويرفض الدستور المقترح أن تكون لوزارة الثقافة الحق فى الوصاية على الحركة الثقافية أو المثقفين، أو توجيههم، أو فى استخدام إمكانياتها المادية- المستمدة من المال العام- بصورة تسلطية ضد مصلحة المصريين.