تأجيل محاكمة الأدرني"جاسوس الموساد"إلى 6 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة اليوم محاكمة مهندس الاتصالات الأردني- بشار أبو زيد-"محبوس"، وضابط الموساد -أوفير هيراري- "هارب" بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، لجلسة 6 ديسمبر المقبل لحضور المحامي الأصلي المكلف بمهمة الدفاع عن المتهم.
وأكد الدفاع عن المتهم أن له طلبات جوهرية لم تستجب لها المحكمة، في مقدمتها تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة لفحص جهاز الكمبيوتر والأحراز المضبوطة في القضية، وطلب إدخال متهمين جدد تم التحقيق معهم في النيابة وأخلي سبيلهم، وطلب عرض المتهم على الطب النفسي، وضم القضية المتهم فيها إحدى شركات التليفون المحمول، وطلب تشكيل لجنة لفض الحرز"جهاز الكمبيوتر المحمول" الخاص بموكله، وسماع شهادة ضباط جهاز المخابرات الذين قاموا بضبط المتهم وجمع المعلومات حوله.
من جانبه، قال ممثل النيابة العامة أنه طبقا لقانون جهاز المخابرات العامة؛ فإن الجهاز هو المسئول عن جمع المعلومات مع الالتزام بقواعد السرية التامة في ذلك، مشيرا إلى أنه لايجوز لأي جهة إجبار أحد من أفراد المخابرات العامة على الإدلاء بشهادته إلا بموافقة من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، مشيرا إلى اعتراف المتهم بملكيته لجهاز الكمبيوتر الذى تم فض محتوياته بمعرفة هيئة الأمن القومي بحضور المتهم.
وشدد ممثل الادعاء على أنه لايجوز قانونا تشكيل لجنة من خارج الأمن القومي نظرا لحساسية المعلومات وتعلقها بالأمن القومي لمصر ودول عربية أخرى، فيما طلب دفاع المتهم استخراج بيان من شركة المحمول التابع لها خط محمول المتهم بشار أبو زيد وزوجته؛لبيان المكالمات الواردة والصادرة من تلك الخطوط، و كذلك الرسائل النصية، وندب لجنة من أساتذة كلية الهندسة قسم الاتصالات بجامعة القاهرة لإعداد تقرير عن أجهزة تمرير المكالمات وأنواعها الوارد ذكرها بالقضية، وما إذا كانت هذه الأجهزة يمكن أن تقوم بعملية التسجيل من عدمه مع كيفية التسجيل، وندب لجنة فنية ثانية من أساتذة قسم نظم المعلومات لإعداد تقرير عن رسائل البريد الإلكتروني الواردة والصادرة للمتهم بشار أبو زيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين الأردني والإسرائيلي قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس) وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وكان المتهم الأردني قد تم إلقاء القبض عليه في أبريل الماضي عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء مارصده جهاز المخابرات العامة من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.
كان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضي، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد، والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلي المتهم كلف المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية ، كما وجهه إلى الحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج، وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول بشار أبو زيد قام - بناء على تكليف من الإسرائيلي أوفير هيراري - بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي خاصة بدول (مصر - سوريا - السعودية - السودان) مقابل عروض مالية مغرية.
كما تابع المتهم الأردني الحالة الأمنية داخل مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير، و قام بمتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة، وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدي لها من خلال اللجان الشعبية،وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي هيرارى بكافة التفصيلات.