للمرة الرابعة أصدرت الدائرة الأولى بمحكمه القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بأحقية جمال عبد الرحيم فى العودة لمنصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وبطلان قرار مجلس الشورى المنحل بتعيين سيد البابلى بدلا منه. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأصدرت حكما بأحقية جمال عبد الرحيم، لرئاسة تحرير الجريدة، كما أصدرت المحكمة حكما آخر لصالح عبد الرحيم فى الإشكال الذى قدمه لتنفيذ الحكم، وقال عبد الرحيم فى دعواه، إن قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلى بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن قرار تعيين البابلى باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى فى 8 أغسطس الماضى، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه. كما ذكر أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصرى ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضى بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام، وأصدر قرارا بتعيين البابلى بدلا منه. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل