طالب الرئيس الأمريكي -باراك أوباما- خلال اتصال هاتفي بالمشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى برفع حالة الطوارئ وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. وشدد أوباما على دعم الولاياتالمتحدة لمصر بقوة فى سبيل ديمقراطية مزدهرة تلبي تطلعات شعبها، وأنه يعود إلى المصريين أن يقرروا نتائج الانتخابات التشريعية المقررة اعتباراً من 28 نوفمبر. وأضاف أنه "رحب بموافقة مصر على وجود مراقبين دوليين خلال الانتخابات، وحض طنطاوي على أن ترفع مصر حالة الطوارئ وتضع حداً للمحاكمات العسكرية للمدنيين". وتابع البيت الابيض أن أوباما اتصل بطنطاوي "ليؤكد له مجدداً الشراكة الوطيدة بين الولاياتالمتحدة ومصر وليدعم بالكامل الانتقال الديمقراطي في مصر". وأضاف أن الجانبين توافقا على ضرورة "أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، على أن تجري وفق المعايير الديمقراطية". وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد أوباما تأييده لتصويت الكونجرس على مجمل المساعدات لمصر والملحوظة ضمن الموازنة التي قدمتها إدارته "من دون شروط". وأكد الجانبان أيضاً نيتهما مواصلة التعاون "على صعيد مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي". وستكون مهمة مجلس الشعب المصري المقبل إعداد دستور جديد قبل إجراء انتخابات رئاسية لم يتحدد موعدها بعد. وقال طنطاوي إنه من الممكن أن ترفع حالة الطوارئ "في أسرع وقت ممكن"، لكنه أضاف أن قانون الطوارئ، الذي وسع الجيش نطاقه بعد مهاجمة متظاهرين للسفارة الإسرائيلية واشتباكهم مع الشرطة، سيرفع "شرط استقرار الوضع الأمني".