صلاح عيسي: الانتخابات المقبلة سوف تشهد ظواهر جديدة

أكد صلاح عيسى - رئيس تحرير جريدة "القاهرة"- أن الانتخابات المقبلة ستشهد عددًا من الظواهر الجديدة التى أفرزتها ثورة يناير، من أهمها إيقاف العمل بدستور 1971، وإجراء الانتخابات وفق إعلان دستورى يتضمن 13 مادة من أصل 63 مادة تتعلق بالانتخابات التشريعية وسلطات المجالس التشريعية، موضحا أن هذه المواد ساهمت بشكل كبير فى تقليص اختصاصات مجلس الشوري والعودة بها إلى حدود أقل مما كانت عليه، قبل التعديلات التي أدخلت عام 2007 على دستور 1971، وأكد أن الأمر المثير للدهشة أن الإعلان حرم مجلس الشوري من مجرد "إبداء الرأي" في تعديل الدستور، أوالقوانين المكملة له.
وأضاف - خلال الدورة التدريبية الثانية التى عقدها المنتدى العربي الإعلامي للبيئة والتنمية، بالتعاون مع مؤسسة المستقبل بالأردن وكلية الإعلام جامعة القاهرة حول "سيناريوهات التغطية الإعلامية للانتخابات المقبلة"، وذلك في إطار برنامج "مراقبة التغطية الإعلامية لانتخابات المرحلة الانتقالية في مصر- أن هذه الانتخابات ستشهد مناخاً سياسياً مغايراً لما كان قبل الثورة، يتمثل فى خروج أقسام واسعة من الأغلبية الصامتة- التي كانت تعزف عن المشاركة في الانتخابات العامة- عن صمتها لتشارك بشكل إيجابى وتهتم بالشأن العام، من بينها شرائح من الطبقة الوسطي الصغيرة وخاصة الشباب وشرائح من الطبقات الشعبية وهو ما تمثل في مشاركة 18 مليون مواطن في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، الذي أجري في 19 مارس 2011، وهو عدد يزيد على ضعف عدد الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت تحت إشراف قضائي عام 2005، هذا بالإضافة إلى التزايد الملحوظ فى أعداد الأحزاب التى خرجت للنور، والتى وصل عددها إلى 70 حزباً بعد أن كانت قبل الثورة لا يتجاوز عددها 24 حزباً .
وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمود علم الدين - أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة - ضرورة السعى لأن تخرج الانتخابات المقبلة بصورة إيجابية تعكس حالة الحراك التى شهدها المجتمع المصرى بعد الثورة، مؤكدا أن حكومات ما قبل الثورة تخلت عن دورها فى إدارة شؤون البلاد وتفرغت فقط إلى إدارة أصول الدولة، مشيرا إلى أنه لولا ثورة الخامس والعشرين من يناير لكانت وزارة الإعلام اتجهت الآن لخصخصة الإعلام وبيع أصوله من تليفزيون وصحافة قومية.
وأضاف علم الدين أن الجلسة الختامية للدورة التدريبية ستشهد الإعلان عن "دليل العمل الإعلامى للتغطية الإعلامية لانتخابات المرحلة الانتقالية فى مصر"، مشيرا إلى أن إصدار الدليل فى هذا التوقيت يعد أمرا بالغ الأهمية كدليل استرشادى للإعلاميين، موضحا أن ما اشتمل عليه الدليل جاء نتاجا لمناقشات متعمقة ضمت مجموعة من رموز العمل الإعلامى والسياسى وناشطين سياسيين ورموز العمل العام من خلال حلقة نقاشية رفيعة المستوى، إضافة إلى التوصيات التى خرج بها شباب الإعلاميين المتدربين بالدورة التدريبية الأولى.
من جانبه أكد الأستاذ الدكتور حسن عماد - عميد كلية الإعلام - على الدور الذى تلعبه الكلية كبيت خبرة إقليمى فى مجال دراسات الإعلام وعلومه، وأشار عماد إلى أن العالم بأسره ينتظر ويراقب العملية الانتخابية التى ستجرى فى مصر خلال الأشهر المقبلة ويراقب الأداء الإعلامى، وهو ما يفرض علينا جميعا الالتزام بالاحترافية فى العمل لأنها السبيل الوحيد لتحقيق المصداقية والمهنية خلال التغطية.
وأكدت رندة فؤاد - رئيس المنتدى العربى الإعلامى للبيئة والتنمية - أن فكرة تأسيس وحدة للرقابة على الأداء الإعلامى للانتخابات التشريعية والرئاسية تعد واحدة من الأولويات الملحة على الساحة الإعلامية خلال المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر حالياً، كما أشارت إلى أهمية رصد السيناريوهات المتوقعة للتغطيات الإعلامية خلال الانتخابات المقبلة، ومحاولة وضع المتدربين أمام نماذج تدريبية افتراضية تحاكى الواقع العملى لرفع كفاءتهم.
وأشارت إلى أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات ما يزيد على 50 من شباب الإعلاميين من صحافة وإذاعة وتليفزيون، علاوة على الإعلام الإلكتروني، وذلك من محافظات القاهرة الكبرى والشرقية والإسكندرية والسويس والمنيا وقنا بما يمكنهم من القيام بتغطية إعلامية حيادية ومتوازنة للانتخابات المقبلة، حيث يحاضر في هذه الدورة التدريبية عدد من رموز الصحافة والتليفزيون، بالإضافة إلى أساتذة الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة.