صرح الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة الخارجية- بأن مستثمرين مصريين سيقومون بزيارة للأردن خلال الأيام المقبلة، للتباحث حول إمكانية الاستفادة من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، لتعود بالفائدة على البلدين وبما يوفر فرص العمل المشتركة. وقال عيسى - في تصريح لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية اليوم "الاثنين"-: إن الأردن تتوافر فيه جميع مقومات البنية التحتية للاستثمار، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في الحكومة لإجراء المزيد من اللقاءات الناجحة في المجالات كافة. وأشار إلى أن الثورة المصرية كانت فرصة للشعب للانفتاح أكثر نحو بيان حاجاته الأساسية والمعيشية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستقود نحو انطلاقة جديدة لإصلاح مواقع الخلل السابقة. وأكد الوزير أهمية المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله أمس في البحر الميت، والذى بحث مختلف القضايا الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة، خصوصا مع التحول الجديد في مصر الذي سيعود بالفائدة على الشعب، ونوّه إلى أن حجم الاستثمار بين الأردن ومصر بلغ قرابة مليار دولار، ويعود ذلك لجهود البلدين نحو مواصلة التعاون والتنسيق من أجل الوصول لأعلى درجات التعاون الاقتصادي والاستثماري. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على تعديل بنود اتفاقية الغاز بين مصر والأردن، موضحا أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية جاءت بعد دراسة جميع المقترحات بشأن إعادة تسعير الغاز المصري الذي تقرر تحديد قرابة 4.5 دولار بدلاً من دولارين كما كان يباع قبل الثورة المصرية. وتابع: إن الحكومة المصرية راعت في القرار جميع الأسعار العالمية للغاز بحيث بيع للأردن بأسعار مخفضة عن السعر العالمي الذي تجاوز 8 دولارات، وأكد أن الحكومة زادت عمليات ضخ الغاز بنسبة 30% بناء على طلب الجانب الأردني، والتي كان لها أثر كبير في تلبية احتياجات الأردن من الغاز المصري رغم حاجتنا له، إلا أن الحكومة أصرت على التعامل مع ملف تزويد الأردن باحتياجاته من الغاز. وأوضح أن قرار الحكومة بالموافقة على التعديلات الجديدة للاتفاقية سيرسل إلى الجانب الأردني بهدف إعلام الحكومة الأردنية بهذا القرار لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص.