طرح 100 ألف قطعة أرض لمحدودي الدخل بداية 2012

أعلن الدكتور محمد فتحى البرادعى- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية- عن طرح 100 ألف قطعة أرض لمحدودى الدخل مع بداية عام 2012، مؤكدا أن الحكومة وضعت مجموعة من الضوابط والمعايير لضمان استخدام هذه المساحات فى الأغراض المخصصة لها وعدم "تسقيعها" أو المتاجرة بها، فضلا عن تعديل قانون الشهر العقارى ومنع بيع الوحدات بالتوكيلات.
وأوضح البرادعى -خلال مشاركته مؤتمر الإدارة العليا السابع والأربعين بعنوان "مصر بعد 25 يناير" فى الإسكندرية- أن صاحب الوحدة لن يستطيع التصرف فيها إلا من خلال مجموعة من الاشتراطات أهمها الانتهاء من البناء الكامل لها، فضلا عن مرور فترة 5 سنوات على بنائها.
وقال إن الوزارة أعدت خطة للتخلص من الأماكن العشوائية شديدة الخطورة خلال عام، وإنه سيتم توفير ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى لتوفير الحماية لقاطنى هذه العشوائيات خاصة الموجودة فى أماكن خطرة مثل عشوائيات السكك الحديدية والكتل الصخرية.
وأضاف: أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى للقانون الجديد الموحد للأراضى التى ما زال مشروعا مقترحا لم يتم إقراره من مجلس الوزراء حتى الآن، موضحا أنه تم سحب أكثر من 50 ألف كراسة شروط فى أقل من شهر منذ طرح الوزارة ل 6700 قطعة أرض، وأرجع الإقبال إلى الضمانات التى وفرتها طريقة توزيع هذه الأراضى بدلا من أسعار المزادات التى كانت متبعة من قبل، كما أن تسعير هذه القطع اعتمد على تكلفة المرافق وبعض المصروفات الإدارية التى وصفها ب "الرمزية."
وأشار إلى أن مشروع طرح الأراضى سيوفر 10 ملايين فرصة عمل منها 4.3 مليون فرصة مباشرة و6.6 مليون فرصة غير مباشرة.
وحول مشروع ممر التنمية، قال وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الدكتور فتحى البرادعى إنه بمجرد تقديم الدكتور فاروق الباز للمشروع تم سؤاله عما إذا كان صالحا للتنفيذ على أرض الواقع أم أنه رؤية يمكن البناء عليها، فأجاب أنه "رؤية" وليس مشروعا.
وأشار إلى ان المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر، حتى عام2052 الذى يستهدف استصلاح مساحات ضخمة من الأراضى زراعيا، فى مختلف مناطق، وهو ما سيحقق إضافة إلى الرقعة الزراعية بقيمة 6 ملايين فدان، فضلا عن إعادة تأهيل بعض المشروعات أبرزها مشروعا توشكى وشرق العوينات لتحقيق أفضل استفادة منهما.
وأوضح البرادعى أن تكلفة المشروع ستنقسم إلى عدة مراحل يتم إنفاق 60 مليار جنيه سنويا حتى عام 2027، تزداد إلى 90 مليار جنيه سنويا بدءا من 2028 وحتى 2052، مؤكدا أن المشروع لم يتجاهل مدن الصعيد.
وأكد وزير الإسكان ضرورة وجود مجموعة من البرامج التنموية العاجلة المطلوب تحقيقها خلال 5 سنوات أهمها تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير قناة السويس كمشروع لوجيستى عالمى، فضلا عن ضرورة اتجاه البحث العلمى لإخراج نتائج اقتصادية فى مجالات الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحار خاصة مع ارتفاع أسعار البترول بشكل ملحوظ، مشددا على ضرورة ان تسعى مصر إلى زيادة حصتها من مياه النيل والتى تبلغ 55 مليار متر مكعب من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل.