اتهم الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق الحكومة المصرية بالفشل في رصد تحويل مجرى النيل الأزرق، مبديا دهشته واستغرابه من عدم رصد الأجهزة السيادية بالقاهرة لتحويل إثيوبيا لمجرى النيل فى هذا التوقيت من المجرى الرئيسى لآخر فرعى؛ لاستكمال سد النهضة. وقال: إن هذا القرار الذي أصدرته الحكومة الأثيوبية في ظل عدم إنهاء اللجنة الثلاثية المشكلة لتقييم آثار السد على حصة كل من مصر والسودان بمثابة رسالة إلى الدولتين بأنه لن يتم الاعتراف بقرارات اللجنة، مؤكداً أن ذلك القرار يعد من الخطوات النهائية لإنشاء جسم السد. وأوضح أن هناك محاولات جادة لإعادة ترتيب الأوراق بمنطقة شرق أفريقيا بالكامل ومحاولة إثيوبيا أن تكون هى القوة الأولى فى أفريقيا على حساب مصر، مشيرا إلى أن الخطط الأثيوبية والتى أعدها مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي عام 1964 وتم تحديثها فى مكاتب استشارية أوروبية تشمل إنشاء سدود أربعة كبرى على النيل الأزرق ومجموعة من السدود والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على روافد النهر للزراعة وتوليد الكهرباء. وطالب الحكومة المصرية بضرورة التنبه لقضية السدود الأثيوبية والتى تعد خطرا يهدد الأمن القومى المصري والعمل على وضع خطة سواء على المستوى الدولى والإثيوبى أو على مستوى مصر والسودان. وأشار إلى أن إثيوبيا تهدف أن تصبح المصدر الرئيسى والمحتكر للطاقة فى منطقة شرق أفريقيا وتصدير الطاقة إلى جيرانها جيبوتى والصومال فى الشرق وكينيا وأوغندا فى الجنوب والسودان وجنوب السودان فى الغرب ومصر ثم أوروبا فى الشمال. وحول إمكانية استجابة السودان للضغوط والتوقيع على اتفاقية "عنتيبى" أكد أن التوقيع لن يكون فى صالح أى من الدولتين، مرجعاً ذلك إلى أن التوقيع يعني تنازلهم عن حصتهما وإعادة توزيعها على دول الحوض ال"11".