وزير الصناعة: ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الإسلامية

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الاقتصاد العالمى يشهد العديد من التغيرات والتحديات التى قد تغير من موازين القوى الاقتصادية وإعادة صياغة الخريطة الاقتصادية العالمية، مشيرا الى ضرورة توسيع وزيادة مجالات التعاون بين البلدان الإسلامية خلال المرحلة المقبلة لتشكل تكتلا اقتصاديا فعالا فى المنظومة العالمية الجديدة خاصة فى ظل زيادة معدلات النمو بعدد من الدول النامية الإسلامية مثل مصر وتركيا وماليزيا واندونيسيا مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة كفرنسا وأمريكا واسبانيا الامر الذى يعكس زيادة نسبة التعافى من الأزمة المالية العالمية بالدول النامية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي (الكومسيك) والتى بدأت أمس بالعاصمة التركية إسطنبول بحضور السيد عبدالله جول رئيس الجمهورية التركية والدكتور أكمل إحسان الدين أغلو الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدكتور جودت يلماز وزير التنمية بالجمهورية التركية.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة انتقالية قد يصاحبها انكماش مؤقت لمستويات النمو ولكن هذه المرحلة تؤسس لمرحلة جديدة لانطلاق الاقتصاد المصرى الى آفاق أوسع يرتكز على عدة محاور منها إرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والكثير من المبادئ التى تسهم فى توفير بيئة ومناخ صالحين للاستثمار بما ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات النمو والاستثمار.
وأشار عيسى الى الحاجة الملحة الى وضع أفكار جديدة وغير تقليدية للتعاون الاقتصادى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتحريرالتجارة بين الدول الإسلامية، مؤكدا ضرورة دور القطاع الخاص بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى كشريك إستراتيجى لزيادة مجالات التعاون الاقتصادي لانه لاعب أساسى فى تحويل سياسات التعاون المتفق عليها الى واقع ملموس من خلال تبنى خريطة عمل يتم الالتزام بها.
وأوضح أن مصر لديها إمكانات وفرص استثمارية واعدة وموقع جغرافى متميز بالإضافة إلى قناة السويس كأهم ممر إستراتيجى يربط بين الشرق والغرب إضافة الى انخفاض تكلفة الانتاج، وطالب الوزير المشاركين من رجال الأعمال بضرورة الاستفادة من تلك الفرص وإقامة استثمارات جديدة لهم داخل السوق المصرية خلال هذه المرحلة.
وأضاف الوزير أن هناك اهتماما من جانب مصر لزيادة التعاون مع دول الأعضاء بالمنظمة فى قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والقطاع المالى والبنوك، بالإضافة إلي تبادل الخبرات المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بالتجارة لاسيما أنظمة المواصفات والجودة ومعايير الأغذية الحلال وقوانين حماية الملكية الفكرية بالدول الأعضاء وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا استعداد مصر علي التعاون مع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية كوسيلة وطريق وحيد لتحقيق النتائج المرجوة لخير بلادنا وشعوبنا الإسلامية.