مبادرة لإنهاء أزمة سوريا: خروج آمن للأسد وإطلاق المعتقلين في 20 يوما

تقدم معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري المعارض بمبادرة لخروج سلمي "آمن" للأسد من السلطة خلال 20 يوماً وذلك، باجتماع المعارضة السورية في إسطنبول، وتتضمن طرحاً للخروج من الأزمة السورية الحالية.
وأكد نص البيان الصادر عن المبادرة أن هذه المبادرة جاءت من أجل سوريا، أملاً في وقف أعمال العنف بها، وأنها مقيدة بجدول زمني واضح .
ودعا البيان كلا من السلطة في سوريا وجميع فصائل الثوار والمعارضة إلى تبنيها مَخرجاً من الكارثة الوطنية التي تمر بها البلد، طالباً من المجتمع الدولي رعاية هذه المبادرة وضمان تنفيذهامن خلال عدة خطوات، أولها أن يعلن رئيس الجمهورية الحالي ”بشار الأسد”، خلال 20 يوماً من تاريخ صدور المبادرة قَبولَه لانتقال سلمي للسلطة، وتسليمَ صلاحياته كاملة إلى نائبه أو رئيس الوزراء الحالي، بالإضافة لقيام رئيس الجمهورية الحالي بحل مجلس الشعب وتُنقل صلاحياته التشريعية إلى الشخص المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية مع إعطاء رئيس الجمهورية الحالي بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كاملِ صلاحياتِه.
وأضاف البيان لخطواته أن تستمرالحكومة الحالية بعملها بصفة مؤقتة مدة “100 يوم” من تاريخ تسلُّم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي، وتقوم الحكومة المؤقتة خلال ال “100 يوم” بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، على أن يعطى الشخص المكلف كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سوريا، ويُستبعَد من المسؤوليات كل من تشمله لائحة العقوبات الدولية.
وأكد أهمية خطوة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين من جميع السجون والمعتقلات فور قبول المبادرة، وتحت إشراف دولي، وتُتخَذ كل الإجراءات لعودة المهجرين وعلى أن تكون جميع الأراضي السورية مفتوحة لجميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية.
وجاء ضمن خطوات المبادرة حق الرئيس الحالي “بشار الأسد” من مغادرة البلاد، ومعه 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم، وذلك دون أن تقدم أي ضمانات قانونية للمغادرين لاختصاص الأمر بمجلس نواب شرعي متفَق عليه بين السوريين.
وكلِف البيان الأمين العام للأمم المتحدة وسيطاً دولياً للإشراف على المرحلة المؤقتة في سوريا، والالتزام بها، ورعاية عملية انتقال السلطات، مشيرا لالتزام جميع الأطراف بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية.
وأشار البيان إلى أن خطوات المبادرة ستتضمن العفو عن كل الأشخاص الذين قاموا بأعمال تُعتَبر من الأعمال العسكرية المشروعة في القوانين الدولية زمن الحرب، وبالتالي تُعتبر الأوامر بقتل واستهداف المدنيين، والتعذيب والاغتصاب والاختطاف أعمالاً إجرامية ويخضع مرتكبوها للقوانين الجنائية المحلية والدولية.
واستكمالا لخطوات المبادرة، أضاف البيان أنه ستشكَّل في كل محافظة لجنةٌ لإدارتها مكونةٌ من 5 أشخاص يختارهم وجهاءُ المحافظة، وبرعاية دولية، ويكون لهذه اللجنة كامل الصلاحيات لإدارة الشؤون المحلية، وتشمل الصلاحياتِ الإداريةَ والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتتبع مباشرة المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية، أو من يُكلفه.
واختتمت المبادرة بالإشارة إلى أنه بعد مرور ال “100 يوم” وتنفيذ كافة البنود، تنتقل جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية، وتتولى الحكومة الانتقالية اللاحقة مهام التحضير والتأسيس لسوريا الجديدة.