عبد الله الأشعل: جمع توقيعات لإقالة الرئيس لا يمكن ترجمتها إلى أى قرار

قال الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان عبد الله الأشعل، إن المجتمع المصرى عانى طويلا وآن الأوان ليتمتع بالحرية فى كافة المجالات، وكذلك حقوق الإنسان ومنها الحق فى السكن والعمل والتركيز على كرامة المصرى حتى داخل السجون وأن يتمتع بتطبيق القانون.
وأضاف عبد الله الأشعل فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن التى يزورها فى إطار عرض أنشطة المجلس، أن الميراث الذى ورثه المجلس كان مخجلا حيث خلص المجلس إلى أن الانتخابات الرئاسية فى 2010 مرت ب"ديمقراطية وشفافية" وهو ما يعنى أن على مجلس الإدارة الجديد أن يعمل من أجل إصلاح المجلس وسياساته، وأوضح الأشعل أن المجلس الآن يحمل حملا ثقيلا وعليه أن يضطلع به لصالح المصريين أولا وقبل أى طرف آخر.
وحول برنامج الزيارة إلى لندن، قال الأشعل، إنه التقى فى مجلس العموم البريطانى بالمهتمين بالشأن المصرى والعربى وعرض عليهم التجربة المصرية فى إقامة حقوق الإنسان تبعه بلقاء فى جامعة لندن عرض فيه الأوضاع التى يمر بها المجتمع المصرى وكذلك توضيح حول العلاقات بين مصر وفلسطين والالتزام المصرى بمساعدة الفلسطينيين فى إقامة دولتهم.
كما استضاف مركز "تشاتام هاوس" الأشعل حيث عرض الأوضاع فى مصر ودور المجلس فى دعم حقوق الإنسان، وقال الأشعل: "خلال اللقاء المفتوح فى البرلمان البريطانى تناولت السياسة الداخلية والخارجية لمصر كما أكدت على أن مصر على المستوى الإعلامى تختلف تماما عن مصر الحقيقية لأن الإعلام يعكس صورة سلبية جدا لمصر".
وأضاف: "مصر ليست دولة فى ظروف عادية ولكنها فى ظروف غير عادية والأوضاع فى مصر ليست كما يصورها الإعلام"، وأشار إلى أن هناك مشاكل عديدة تواجهها مصر ومنها تحريض البعض فى الشارع ضد الرئيس المنتخب محمد مرسى وجمع توقيعات لإقالة الرئيس وإجراء انتخابات من جديد، ولكن هذه التوقيعات لا يمكن أن تترجم إلى أى قرار لأن الرئيس مرسى جاء بإرادة الشعب المصرى ولا توجد أداة قانونية لذلك.
وقال الأشعل: "إن المعارضة بذلك تضيع مجهودها وتسحب مصداقيتها لدى الشارع وذلك قبل انتخابات مجلس الشعب" ، وتساءل: "هل الوضع فى مصر اليوم يتطلب تحسين الأمن ثم الاستقرار وزيادة السياحة أم أن الاستقرار يأتى أولا؟!"
وأردف قائلا: "لا يمكن الفصل بين هذه العناصر، فعلينا العمل على كافة الجوانب فلن يأتى مستثمر إلى مصر إلا إذا كان يضمن أمنه" ، وأوضح الأشعل أن الأمن فى مصر هو من واجه الثورة فى بداية الأمر ولهذا عندما انكسر الأمن ساده شعور بالإحباط والدونية لأن الأمن كان سيد الموقف وكان محظوظا عند سيده ومطاعا بالقوة عند الشعب.
وأشار الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه أكد خلال لقاءاته فى لندن على أن على بريطانيا أن تؤيد الثورة المصرية وتدعمها لأن الثورة المصرية هى الأولى منذ زمن بعيد، التى لا تستهدف بريطانيا حيث كانت ثورة الزعيم أحمد عرابى ضد القوات البريطانية فى مسعاها لاحتلال مصر، كما كانت ثورة سعد زغلول كذلك ضد المحتل البريطانى وهو نفس الحال بالنسبة لثورة 1952، أما ثورة 25 يناير فهى الثورة الأولى التى لا تعادى بريطانيا فى التاريخ الحديث.
وأضاف الأشعل: "طالبت بريطانيا كذلك بالنظر إلى الثورة المصرية على أساس إنها إرادة شعب وإنها تبنى مستقبل علاقات من خلال أداء بريطانيا كدولة ودعهما للثورة المصرية."
وحول فلسطين، أوضح الأشعل أنه عرض خلال اللقاءات موقف الشعوب العربية عندما جاءت للسلطة فى إطار الثورات العربية وأنها لن ترضى أبدا أن تقف إلى جوار المعتدى على الحق العربى أو أن تقف صامتة دون أن تحرك ساكنا، وقال الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه تحدث فى تشاتهام هاوس عن ضرورة إعادة النظر فى النظرية العامة الكلاسيكية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان فى المجتمع المصرى المتغير الذى يمر الآن بمرحلة انتقالية وفرص تعزيز حقوق الإنسان فى مصر وضمانات الإعلام واستقلال القضاء.
وأضاف: "أن أكثر ما يهم البريطانيين استقلال القضاء والإعلام والمعونات الخارجية المشروطة لمصر، وقد أوضحت لهم أن مصر لن تقبل أى إعانات مشروطة وأوضحت لهم أننا نهتم بأن نرضى المواطن المصرى أكثر من أن نرضى الدوائر الدولية وأننا فى المجلس نقبل بالمراقبين الدوليين للانتخابات، ونطلب من الحكومة بالسماح بهذا لأنها فى النهاية ستكون شهادة فى صالح مصر والمصريين".
وأشار إلى أنه شخصيا طلب الرقابة الدولية للانتخابات أيام الرئيس السابق حسنى مبارك فلماذا لا يطالب بها الآن.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل