الببلاوى: انتهاء تثبيت 125 ألفًا بالحكومة

أعلن الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية - خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية أن الجهات الإدارية المختلفة بالدولة انتهت خلال الفترة من أول يوليو الماضى وحتى الآن من إجراءات تثبيت 124.566 ألف موظف، ممن أمضوا 3 سنوات على الأقل فى جهات عملهم التى تم تعيينهم فيها، وكانوا يحصلون على مرتباتهم من الباب الأول بالموازنة العامة، وذلك فى أكبر عملية تثبيت للعاملين بالحكومة تشهدها مصر.
من جانبه، أكد الدكتور جودة عبد الخالق - وزير التضامن والعدالة الاجتماعية - أن أسعار توريد القمح المحلى للموسم الجديد لن تقل عن 380 جنيهًا للاردب، مع زيادتها طبقا لدرجات النقاوة لتتراوح بين 380 إلى 390 جنيهًا للاردب، وهو أعلى من الأسعار العالمية الحالية للقمح وأيضا بزيادة عن أسعار العام الماضى والتى تراوحت بين 350 جنيهًا إلى 360 جنيهًا للاردب حسب درجة النقاوة.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على إعلان أسعار التوريد للمحاصيل المحلية الرئيسية وقبل فترة مناسبة من موسم زراعتها لتشجيع المزارعين علي الاهتمام بزراعة تلك المحاصيل وزيادة الإنتاجية.
وفى هذا الإطار ، شدد الببلاوى على ضرورة ألا يقل سعر توريد القمح المحلى عن أسعاره العالمية ، وذلك لتشجيع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للقمح ليصبح القمح المحصول الأساسى والأفضل للمزارعين، باعتباره أهم محصول استراتيجى لمصر وبما يسهم في تقليل حجم الاستيراد وحجم العملات الصعبة التي تدفعها مصر لذلك.
كما أشار جودة عبد الخالق إلى نجاح النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات في محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر، موضحا أن وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لم تتلق أية مشكلات حتى الآن حول النظام الجديد والذى من المقرر بدء تعميمه تدريجيا فى جميع محافظات الجمهورية يناير المقبل.
وقدم الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية - خلال الاجتماع - تقريرا حول ما اتخذه من إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والتى شملت إصدار عدد من القرارات الوزارية بشأن منح تيسيرات جديدة للمستثمرين، منها تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات بحيث تصبح 30جنيها للمتر بتخفيض 20 جنيها وذلك للمساحات حتي ألف متر مربع ، و50 جنيها فقط للمساحات الأكبر من ذلك.
وأضاف عيسى أن هذا التخفيض سيسرى بأثر رجعى على خطابات الضمان السارية حاليا ، مع رد قيمة خطابات الضمان للمستثمرين والتى تم تسييلها فى الفترة الأخيرة إذا ثبت جديتهم فى استكمال المشروعات، ومد مهلة المجانية لكل المشروعات تحت الإنشاء قبل سحب قرارات تخصيص الأراضى حتى نهاية العام الحالى.
وفى إطار تفعيل فروع ومكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، قرر عيسى سرعة تزويد تلك الفروع بكافة الصلاحيات خلال مدة أقصاها 6 اشهر لتقوم بدور الفرع الرئيسى كاملا فى استخراج التراخيص،كما تم إعفاء المستثمرين من شرط تقديم عقد معونة فنية للحصول علي السجل الصناعى ، والذي تم مد فترة مراجعته إلي كل 5 سنوات بدلا من عام واحد فقط.
وكشف عيسى عن مراجعة لائحة الاستيراد الحالية لإدخال تعديلات عليها تضمن فحص مستلزمات الإنتاج لرفع جودة المنتجات الصناعية ،أيضا سيتم مراجعة شروط الانضمام للقائمة البيضاء للتشديد على جودة الواردات.
وقال عيسى إنه فى إطار تشجيع الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للصادرات، فسوف يتم مراجعة قيمة رسم الصادر علي المواد الخام وثروات مصر الطبيعية والتى تصدر للخارج، بحيث يحد الرسم من عمليات التصدير، مشيرا إلي أن حسن الاستفادة من تلك الثروات في عمليات التصنيع يعود بالفائدة علي المواطن والصانع والدولة أما تصديرها كمواد خام فالاستفادة تكون فقط للمصدر.
وبالنسبة لعمليات مراجعة ضوابط الاستفادة من برامج تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات ، أكد عيسى أن الوزارة انتهت تقريبا من تلك المراجعة ، حيث تم وضع معايير جديدة تستهدف تشجيع منتجين جدد لدخول منظومة الصادرات وتقديم المساعدات والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكبر من الوضع الحالي والحد من التشوه الحالى فى خدمات هذه البرامج والتي كانت تؤدى إلى استفادة الشركات الكبرى بمعظم التمويل المتاح.
بدوره ، كشف أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تحسن معدلات تأسيس الشركات الجديدة خلال سبتمبر الماضى ليشهد نموا فى عدد الشركات المؤسسة لتصل إلى 550 شركة بنسبة نمو 26% عن نفس الشهر من العام الماضي، مشيرا إلي أن هذا هو الشهر الثاني الذي يشهد تحسن في عدد الشركات المؤسسة بعد شهر يونيو الماضى والذى سجل زيادة بنحو 1.7% فقط.
وبالنسبة لرؤوس أموال الشركات وعدد فرص العمل المتوقعة بها ، أشار صالح إلى أن المعدلات ما تزال أدنى من معدلاتها خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير ، حيث بلغ إجمالى رؤوس الشركات الجديدة من يناير إلى سبتمبر الماضيين نحو8.331 مليار جنيه
مقابل 12.934 مليار فى نفس الفترة من عام 2010 بنسبة تراجع 35.6%، كما تراجع عدد الوظائف المتوقع أن توفرها تلك الشركات بنحو 37% حيث بلغت 81.448 ألف وظيفة.
من ناحية أخرى، أوضح ممتاز السعيد نائب وزير المالية أنه تم عقد اجتماع مع وزيرى البيئة والتنمية المحلية ومحافظى القاهرة والجيزة ، حيث تم استعراض ما تواجه تلك الشركات من مشكلات، وسبل حلها سواء من خلال تدبير جانب من الاعتمادات التى تساعد الشركات على استمرار خدماتها وتحسين قدرتها علي رفع المخلفات من الشوارع.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت رؤية إستراتيجية مستقبلية تعمل على النظر فى الاستعانة بالشركات الوطنية وتوزيعها على الأحياء المختلفة وهو ما سيساعد علي رفع كفاءة عمليات رفع المخلفات والتشغيل مع نظرة متكاملة لتطوير عمليات تدوير تلك المخلفات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن.