وزارة العدل: مشروع قانون السلطة القضائية هدفه سياسى

أكد المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إنهم عارضوا رفع سن القضاة فى الماضى، لأنه الهدف منه كان سياسيا، والمقدم الآن بخفض السن هدفه سياسى، مشددا على رفضه تدخل السياسة فى عمل القضاة، وأن يتم تحديد سن القضاة بهدف سياسى.

وقال "سلام"، فى لقاء على فضائية الحياة، أن الاعتراض على الهدف السياسى وليس على تحديد السن، لأن السن أمر يخص القضاة، وتخفيض سن القضاة هو "عزل"، لو تم إقراره، موضحا أن مقدم اقتراح قانون السلطة القضائية من حزب الوسط سبق له أن تقدم باقتراح مشروع مخالف ومغاير منذ فترة.

وأضاف أن المسألة لها أهداف سياسية لا يجوز أن يتم إدخال القضاء فيها، ونحن "لم نحضر جلسة أمس بمجلس الشورى، ولا نريد أن يكون لنا دور فيه لأنه ليس فى صالح القضاء"، مشيراً إلى أنهم أكثر دراية بكيفية إصلاح القضاء، ولا يجب أن يكون لغيرهم تدخل فيما لا يعرفونه.

وأكد المتحدث باسم وزارة العدل، أن هذا القانون يجب أن يمر بقبول القضاة أولا، ومجلسه الأعلى، وأخذ رأى المجلس وفقاً للمادة 69، لافتاً إلى أنه إذا تم إقراره دون عرضه على مجلس القضاء الأعلى فهو غير دستورى.