خبراء وسياسيون يؤكدون انتهاء حالة الطوارئ دستوريًا

هاجم المشاركون فى ندوة "المعهد الديمقراطى المصرى" حالة الطوارئ واعتبروها منتهية دستورياً وعملياً واعتبروا تفعيلها لغرض سياسى بعيداً عن السيطرة على الانفلات الآمنى.
وأضاف المشاركون فى الندوة التى عقدت تحت عنوان "حالة الطوارئ بين عدم الدستورية والواقع السياسى" أن المجلس العسكرى متمسك بالسلطة ولن يتركها بسهولة.
و أكد نبيل عتريس -عضو المكتب التنفيذى لحزب التجمع- أن هناك فارقا بين قانون الطوارئ وحالة فرضه التى استمرت 30 عاماً طوال عهد مبارك، والتى قامت ضدها ثورة التغيير والحرية التي غيرت مصر بكاملها.
مشيرا إلى أن أسلوب حكم المجلس العسكرى هو نفس أسلوب النظام السابق، لافتا إلى أن حزبي التجمع والوفد دفع الثمن غالياً نتيجة معارضتهما لحالة الطوارئ، مؤكدا أنها ضد العمل الإنسانى وكل ما ذهبت إليه المواثيق الدولية التى تحمى حرية التنقل والحركة والرأى.
وأضاف أن حالة الطوارئ فرضت فى مصر منذ بداية الحرب العالمية الأولى، وعندما جاء دستور 23 ألغيت إلا أنها عادت مرة أخرى فى عام 1939 وقد اعتذرت الحكومة المصرية للبرلمان فى ذلك الوقت على فرضه واعتبرته فاحشة ورضوخاً لإرادة المستعمر، وهو ما لم يشعر به الآن مجلسنا العسكرى ولا حكومة الثورة.
وقال أنه بعد 1952 فرضت حالة الطوارئ حتى قبل اغتيال السادات بشهور الى أن تم اغتياله ففرضت منذ مقتله وأصبحت الحكومة المصرية تعقد لإقراره وليس حتى مناقشته، مشيرا الى ان الحاكم العسكرى يتمتع بصلاحيات كاملة، فمن حقه فرض قيود على كل الحريات العامة كالتنقل والاجتماع.
من ناحية أخرى أكد طارق تهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الطوارئ فى العالم الديمقراطى لا تزيد على 6 اشهر، فالمجلس العسكرى يستعين بمستشارى مبارك وهو ما تسبب فى ذلك الارتباك، مشددا ان الثورة أسقطت النظام ودستور 71 وحالة الطوارئ، وقال ان التعديلات الدستورية سقطت بالاعلان الدستورى وكان الغرض من الاستفتاء هو الوقيعة القوى السياسية، مضيفا اننا دخلنا جميعاً معركة هدفها الخلافات والانشقاق، مؤكدا ان سيطرة العسكر على السلطة بعد ثورة يناير تؤكد انهم لن يتركوها بسهولة.
وهاجم تهامى المستشار طارق البشرى واعتبره المتسبب فى ما نحن فيه بسبب صياغة التعديلات الدستورية الرديئة فالسنهورى فى 1952 والبشرى فى 2011 وقال ان اعتذاره الان غير مقبول.
وأضاف ان هناك سيناريوهين للمرحلة القادمة الأول هو استمرار تردى الحالة الاقتصادية للبلاد حتى يكفر المواطن المصرى بالثورة لعدم حصوله على لقمة العيش مما سيرتب نتائج عكسية، اما السيناريو الثانى ان تستمر تلك المناوشات لوقف الانتخابات حتى يتمكن العسكرى من السيطرة على السلطة، مضيفا : في تصورى الشخصى ربما يكون هناك رئيساً عسكرياً لمرحلة انتقالية وسطية وهو ما حدث فى تركيا وان الحكم المدنى لن يكون الا بعد 8 سنوات.
اكد د.إيهاب الطماوى - أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية بمحافظة القاهرة- ان هناك فارقًا بين حالة الطوارئ والقانون والأخير موجود فى كل دول العالم ويجب ان يكون كذلك بينما الحالة هو الاعلان عن تفعيله.
وعلق رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطى المصرى بان القانونيين يعلمون جيداً ان النص الخاص مقدم على النص العام، وبالتالى فان المادة الحاكمة لحالة الطوارئ هى المادة 59 والارتكاز على أن مواد أخرى تعتبر مغالطة وبالتالى فإن مصر الآن بدون حالة طوارئ طبقاً للاعلان الدستورى.