وزير التضامن: انتهى عصر السماسرة.. وسنشتري الأرز والذرة من الفلاح

أكد الدكتور جودة عبد الخالق - وزير التضامن والعدالة الاجتماعية - أن عصر سماسرة الأرز قد انتهى، لافتًا إلى أن الوزارة مسؤولة عن توفير حصص الأرز التموينى على البطاقات التموينية، ولكن – للأسف - ليس هناك وسيلة لتوفيرها سوى المناقصات الشهرية التى تمثل عبءً كبيرًا على الموازنة العامة للدولة ونتج عنها بعض المحتكرين لهذه السلعة.
وكشف جودة - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بحضور د. صلاح يوسف - وزير الزراعة - لإعلان أسعار الذرة الشامية والأرز الشعير موسم 2011 - عن أنه تقرر لأول مرة فتح باب توريد الأرز الشعير المنتج محليًا موسم 2011 من الفلاحين بشكل اختياري كضمان استيراتيجى للدولة فى حدود 50% من الحصة التموينية بأفضل الأسعار وعلى مدار العام اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر2011 طبقًا للقرار الوزارى رقم 113 لسنة 2011 وتحديد سعر شرائه، حيث حدد سعر شراء الطن بمبلغ 2000 جنيه للأرز عريض الحبة و1920 رفيع الحبة بدرجة نظافة لا تقل عن 96% ورطوبة 14% من الفلاحين.
وأشار إلى أن الضوابط الخاصة بتسويق الأرز الشعير المنتج محليًا هي أن تتولى الجهات المسوقة "الشركة القابضة للصناعات الغذائية – الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين – بنك التنمية والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية" بالشون المعدة لاستقبال الأرز الشعير لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وأن يتم الفرز والاستلام عن طريق اللجان المشكلة بشأن توريد الأرز الشعير.
وأكد الوزير أن الحل هو استعادة التوازن بأن يحصل المنتج على عائد مجز والمستهلك يحصل على الأرز بسعر جيد وبدون تحميل أعباء أكثر من اللازم مما يجسد معنى العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن هيئة السلع التموينية سوف تقوم بتوريد الأرز الشعير من الفلاحين بشكل اختياري، وقال نحن لا نهدف إلى استبعاد القطاع الخاص، ولكن يجب أن يتم التعاون فى إطارالعدالة الاجتماعية، وأن تضمن الحكومة مخزونًا استراتيجيًا معقولاً والباقى يتم من خلال المناقصات، ولكن لا يكون بشكل شهرى لأن المناقصات الشهرية تتسبب فى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن المخزون الاستيراتيجى من الأرز يسمح بالمناورة فى السوق لكى تدخل هيئة السلع التموينية فى شراء الأرز الشعير.
وأعلن أسعار توريد الذرة الشامية لموسم 2011 والذى سيتم توريده من الفلاحين بشكل اختيارى وليس إجباريًا، اعتبارًا من السبت المقبل "بداية شهر أكتوبر" وذلك تشجيعًا من الدولة للمنتجين، وحدد سعر شراء الإردب بمبلغ 300 جنيه زنة 140 كجم بدرجة نظافة لاتقل عن 22,5 قيراط ورطوبة 12% ويزداد السعر بواقع 5 جنيهات عن كل نصف قيراط نظافة أعلى ويقل السعر بواقع 10 جنيهات عن كل درجة رطوبة تزيد على 12% وبحد أقصى 14%.
وأضاف أن الضوابط الخاصة بتسويق الأذرة الشامية المنتجة محليًا تتضمن أن تتولى الزراعة توريد الذرة الشامية لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بمواقع الفرز والتخزين التابعة لشركات المطاحن والصوامع والمعتمدة من مديريات التموين المختصة، مشيرًا إلى أنه سيتم الفرز والاستلام عن طريق اللجان المشكلة بشأن توريد الذرة الشامية.
وأضاف: إننا نتعامل مع 3 حلقات فى عملية الإنتاج، وهى "منتج الأرز – المستهلك – التاجر"، مؤكدًا أننا لا نهدف للتخلص من التاجر ولكننا نريد تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية بأن يحصل المستهلك على السلعة بسعر جيد ويحصل المنتج على أجره والتاجر على الربح العادل.
وداعب الوزير الحاضرين: أتمنى أن أعطى جائزة لمن يخترع "محشى بالمكرونة بدلاً من الأرز" في إشارة إلى الاستهلاك المتزايد للأسر فى استخدام الأرز فى المحشى.