عبد المقصود يطالب بعودة "الآثار" لميزانية الدولة

أكد الدكتور محمد عبد المقصود - رئيس اللجنة العليا المشرفة على مشروع المتحف المصرى الكبير- أن الحل الأمثل لحل مشكلة الآثار المصرية، أن تعود إلى ميزانية الدولة، بمعنى أن يتم وضع الآثار تحت مظلة ميزانية الدولة فى الصرف المالى بالنسبة للمرتبات والمشروعات والديون وكل ما يخصها، على أن تكون كل إيرادات الآثار فى المقابل للدولة وتدخل ميزانية الدولة، خاصة وأن إيرادات الآثار سنوياً تصل إلى مليار و200 مليون جنيه وفقاً لآخر الإحصائيات.
وأضاف عبد المقصود، أن مشكلة الآثار الآن لا تنحصر فى شخص ولا يجب حصرها فى مجرد البحث عن هذا الشخص، وإنما آثار مصر حالياً تحتاج إلى تضافر جميع الجهود حتى تخرج الآثار من أزمتها الراهنة، وأن هذه الأزمة لو استمرت، وتم تداول وحصر مشكلات الآثار على البحث عن شخص يدير الآثار، فلن يخرج العمل الأثرى من كبوته، لافتاً إلى أن الحل فى عودة الآثار إلى مظلة الدولة وميزانيتها.
وأوضح عبد المقصود، أن عودة الآثار للدولة هو الكفيل بخروج الآثار من أزمتها، غير أنه قال إن الإصرار من قبل المسؤولين على أن تتحمل الآثار مسؤوليتها بنفسها يمثل حلاً فاشلاً فى ظل الظروف الراهنة التى تتفاقم يوماً بعد يوم إلى الأسوأ، لعدم وجود إيرادات حالياً، ووجود ديون وعجز مالى وسحب على المكشوف، وتوقف كل المشروعات بالمجلس، وهو الأمر الذى يقف أمامه الأمين العام المستقيل محمد عبد الفتاح عاجزاً، ويحاول البعض أن يظهره بالمقصر، وهو أمر عارٍ تماماً من الصحة.
وتساءل عبد المقصود، إن لم تكن آثار مصر داخل ميزانية الدولة، فما يكون بداخلها؟ معرباً عن أمله فى أن يستمع المسؤولون عن الآثار فى مصر إلى صوته حتى تتكاتف الجهود سريعاً لإنقاذ آثار مصر من السقوط، ومن الشلل التام، وهو ما سيؤثر على مستقبل العمل الأثرى وصناعة السياحة مستقبلاً أمام العالم، الذى يقدر آثار مصر ويعمل على دعمها ومساندتها احتراماً وتقديراً لحضارة مصر.