زِرُّ العلمانية

قبل وصول أردوغان للحكم كان يصُول ويجول في أنحاء تركيا منددا بالعلمانية التي رسّخها أتاتورك منذ عقود، وكان لا يتوانى في أن يقول صراحة بأن العلمانية تخالف الشريعة وحكم الله، وحين تأسس حزبه نُّص صراحة في برنامجه على أهمية العلمانية كمتطلب رئيسي وضمان لحرية الاعتقاد ، فجاء فيه نصًا :
"إن حزبنا يعتبر الدين أحد أهم المؤسسات للإنسانية، ويعتبر العلمانية متطلبا أساسيا للديموقراطية، وهو ضمان لحرية الدين والضمير. وهو يرفض التفسير والتشويه لمفهوم العلمانية على أنها عدوة للدين" .
وعندما وصل أردوغان للحكم لم نشهد له أية محاولات لإقحام الشريعة في حكمه أو الخوض بها في معارك سياسية، بل على العكس تماما تدخل برلمانيا لحسم قضية عقوبة الزنا التي أثارت جدلا إعلاميا وقتها، ورفض حزبه توقيع عقوبة على من يمارس الجنس خارج إطار الزواج، وتدخل أردوغان نفسه لحسم قضية الإعدام فتوقف الجدل حول رجوع العقوبة مرة أخرى في تركيا .
لا أدّعي صحة ما فعل أردوغان وحزبه أو خطئهما، لكني أستطيع الادّعاء بأن الواقع يفرض ظروفا تختلف تماما عن الأفكار النظرية التي ترسخت في الأذهان لمدة عقود ولم تُتَح الفرصة لتطبيقها، وحين يفرض الواقع شروطه يضطر من بالسلطة أن ينصاع له. كما لا أرى وجها في الادعاء بأن أردوغان يسير بخطىً حثيثة لتطبيق الشريعة على مدى زمني طويل بسبب علمانية المجتمع الشديدة؛ فالرجل نجح بالعلمانية وتقدم بها، كما أنه اتخذ خطوات معاكسة تماما للشريعة في الوقت الذي كان يستطيع تمريرها دون أن يخسر كثيرا من قاعدته الجماهيرية.
وإذا ما قورن الوضع في تركيا بالوضع في مصر نرى أن الإخوان لديهم نكرانٌ شديدٌ للواقع رغم الاعتراف بوجوده، لا أدري ماذا تسمى هذه الحالة في علم النفس، لكن الحاصل هو أن الإخوان المسلمين يصرون على الترويج والتلويح بالشريعة لثبيت وتوطيد أركان حكمهم، وفي أول اختبارعملي لهم نراهم أبعد ما يكونون عنها.
خذ مثلا ما حدث في مجلس الشورى الذي يقوم بالتشريع هذه الأيام، ومحاولات حزب الحرية والعدالة تمرير قوانين تسمح بالاقتراض بالفائدة في ظل رفض صريح من حزب النور السلفي بدعوى مخالفة القروض للشريعة، حيث طلب النور لجوء البرلمان لهيئة كبار العلماء بالأزهر لاستطلاع رأيها، وحين تشاهد خلافهم حول هذه النقطة على شاشات التلفاز بالبرلمان تشعر وكأنك تعيش أجواء العصور الوسطى في أوروبا حين كان الصراع حاميا بين الكنيسة ونظام الحكم . فقد قال د. عصام العريان مثلا ردا على أعضاء حزب النور إن لجوء البرلمان لهيئة كبار العلماء بالأزهر يعد تعدّيا على سلطة التشريع المنتخبة من الشعب، وقال بما يشبه ذلك أيضا صبحي صالح، مستنكرا على السلفيين طلبهم ومؤكدا بأن هناك فرق بين التشريع والفقه والإفتاء، وأن تصرفا كهذا سيجرنا لا محالة للدولة الدينية التي يخشاها الجميع .
العجيب أن الإخوان حين وضعوا مشروع حزب لهم عام 2005 كان منصوصا في برنامجهم على وجود لجنة من الفقهاء يُعرض عليها مشاريع القوانين للبت في توافقها مع الشريعة من عدمه قبل طرحها للتصويت البرلماني، وخاضوا في ذلك حربا إعلامية ضروسًا لشرح وجهة نظرهم بعد اتهامات بسعيهم لتأسيس دولة دينية.
تظهر جليا هذه الحالة النفسية لدى الإخوان المسلمين أيضا عندما ثار الجدل حول الحفل الذي رقصت فيه "دوللي شاهين" بملابس شبه عارية في الغردقة، وكان شعار الحرية والعدالة متألقا خلفها وهي تغني راقصة. ورغم أن الحزب سارع بنفي هذه الشبهة عنه، بعد الاتهامات السلفية بالتخلي عن الشريعة، والاتهامات الليبرالية بالتناقض؛ إلا أنني أتعجب من محاولاتهم غسل أيديهم من علاقتهم بالأمر، حيث إنه سواءٌ أكان الحفل شارك فيه الحرية والعدالة بالتنظيم أم لم يشارك فهو في النهاية قد تم على أرض مصرية يحكمها رئيس منهم، برعاية وزارة سياحته وتأمين وزارة داخليته.
الذي يظهر الآن هو أن الإخوان لديهم جهاز كهربائي بالريموت كنترول به زِرّان؛ الأول للشريعة حين يكون الأمر متعلقا بالانتخابات للّعب على مشاعر الناخبين الدينية، وزِرٌّ آخر للعلمانية حين يجدون الواقعَ فارضًا شروطه ولا يسمح لهم بتطبيق الشريعة التي لطالما تغنّوْا بها ورقصوا على حبالها منذ تأسيس جماعتهم عام 1928.
وهنا يتجلى الفارق بين أردوغان الذي أدرك حقيقة الواقع بمجرد وصوله للحكم ولم يفكر يوما في استخدام زِرّ الشريعة لمصلحة انتخابية، وبين الإخوان الذين لا يزالون يعانون انفصاما في الشخصية السياسية ... فإما أن يقرّوا بفشلهم في تبنّي مشروع إسلامي يُجنّبهم اللجوء للعلمانية ويتركون الفرصة لإسلاميين غيرهم، وإما أن يقرّوا – بعد مراعاة الثقافة الدينية للشعب – بأن العلمانية هي الحل.