اعتبرت وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية إن الجيش المصري القوي بدأ يبدي علامات على نفاد صبره المتزايد تجاه قادة البلاد الإسلاميين حيث انتقد سياساتهم بشكل غير مباشر وأصدر تهديدات مقنعة بأنه قد يستولي على السلطة مرة أخرى. ورأت الوكالة الأمريكية في تقرري لها أن "التوتر الحالي يثير شبح التدخل العسكري مرة أخرى في الحكم مثلما حدث في عام 2011 عندما حل الجنرالات محل الرئيس السابق، حسني مبارك، بعدما اتخذوا صف المتظاهرين ضد النظام في ثورتهم الشعبية التي استغرقت 18 يوم". تأتي هذه التوترات في الوقت الذي يشعر فيه المصريون باليأس من نهاية وشيكة لمأزق الشلل السياسي في البلاد بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من جهة، والمعارضة العلمانية والليبرالية من جهة أخرى، على حد قول الوكالة. تأتي شدة الحرب بين المعسكرين على خلفية انتشار الفوضى وزيادة الجرائم والتدهور الاقتصادي. ونقلت الوكالة عن الخبيرة المصري، ميشيل حنا، بمؤسسة القرن التي تتخذ من نيويورك مقر لها قوله:" إن الجيش لن يسمح للاستقرار الوطني ولا لامتيازاته المؤسسية بأن تتعرض للتهديد من قبل انهيار النسيج الاجتماعي في مصر أو نزاع أهلي واسع النطاق". وتابع:" أنه ليس جيش أيديولوجي ولا يسعى لزعزعة الحكم المدني ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي عندما تصل البلاد إلى نقطة اللاعودة على طريق الحرب الأهلية". وأوضحت الوكالة أن :"الخلاف الأخير ظهر عندما دارت الشائعات حول أن مرسي يخطط لإقالة عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، بسبب مقاومته لجعل الجيش تحت سطوة الحكومة التي تسيطر عليها الإخوان المسلمين". وربما أثار السيسي غضب مرسي عندما أشار إلى أن الجيش مستعد للتدخل، وحذر من أن الدولة قد تنهار إذا لم نجد حل للأزمة السياسية. ورأت الوكالة أن إشاعة إقالة السيسي ربما كانت بلونة اختبار من قبل جماعة الإخوان لقياس رد الفعل لدى المؤسسة العسكرية ورد الفعل الشعبي. ورغم كل ذلك، لا يزال يعتقد البعض أن السيسي يعد رجل الرئيس، فهناك شكوك حول انتهاء 6 عقود من الحكم العسكري الفعلي أو أن الجيش يتنازل للعب دور ثانوي للمدنيين.