الكويت: "جمعة الشعب".. لنيل الإمارة "الدستورية"

استباقًا ل"جمعة الشعب"، وما بين تحقيق مبدأ "الإمارة الدستورية، وتعديل مواد الدستور"، أصدرت مجموعة (شباب 16 سبتمبر) الكويتية، بيانًا طالبت فيه برحيل حكومة الشيخ ناصر المحمد، وحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة في حلحلة أزمات الكويت، يشار إلى أن الكويت إمارة وراثية يحكمها آل الصباح منذ العام 1752، وكثيرًا ما أثارت قيادة الشيخ ناصر المحمد للحكومة مشكلات عدة أدخلت الكويت في دوامة أزمات سياسية لا تنتهي.
وأشارت المجموعة - في بيان لها - إلى ضرورة "تعديل قانون الانتخابات والعمل بنظام الدائرة الواحدة"، بدلاً من نظام الدوائر الخمس المعمول به منذ العام 2006، كما شددت على ضرورة "التصدي الجاد للفساد المستشري في قطاعات عدة"، مطالبة بتجفيف منابعه و"محاسبة المسؤولين عنه"، و دعا القائمون على الحركة ل"تنظيم مسيرات وتجمعات في السادس عشر من سبتمبر الجاري - جمعة الشعب - لتحقيق مطالبهم".
وأكد كل من حزب الأمة وتكتل (شباب السور الخامس) وحركة (كافي) الكويتية مشاركتهم في الاعتصام المزمع تنظيمه اليوم الجمعة 16 سبتمبر- وكذلك الاعتصام الذي دعا إليه تجمع "نهج" للمطالبة بالإصلاح السياسي من خلال حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة واختيار حكومة منتخبة.
و من ناحية أخرى، طالب منظمو الاعتصام النواب بعدم التواجد في الأماكن المخصصة - ساحة الإرداة والصفاة- باعتباره تجمعًا (شعبيًا) وأن (المواطنون يريدون أن يعبروا من خلاله عن آرائهم بعيدًا عن الضغوطات السياسية).
وانتقد البيان أداء نواب مجلس الأمة بالقول: "كان عزاؤنا بوجود مجلس يمثل الأمة ويحاول صد الفساد وكشفه، إلا أن هذا المجلس تحول مرتعًا للفساد وتستخدمه السلطة غطاء سياسيًا تمرر من خلاله نهب أموال الشعب وتبديدها بشراء الولاءات السياسية وعقد الصفقات، بل تعدى الأمر حتى أصبح مجلس الأمة محطة لغسيل الأموال وسوقًا للرشوة".