صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأنه كان يحدوه الأمل فى استجابة جميع القوى السياسية للدعوة التى وجهها الرئيس محمد مرسى لإجراء حوار وطنى يضم كافة القوى السياسية حول الأوضاع الجارية فى البلاد. وصف المصدر ورفض بعض القوى السياسية الحوار بأنه تصرف ينم عن عدم ادراك للتحديات، عدم القدرة على تحمل المسئولية، وتغليب للمصالح الشخصية على أمن الوطن. وأعاد المصدر التأكيد على أهمية الحوار كأسلوب وحيد لحل الخلافات السياسية ، والوصول إلى توافقات تحقق مصالح الوطن. وأشار المصدر إلى أن وصف بعض القوى السياسية لإعلان حالة الطوارئ ب"العقاب الجماعى" لأهالى منطقة القناة هو أمر مستغرب وغير مفهوم، خاصة وأن تلك القوى أعربت عن "قلقها البالغ تجاه المخاطر التى تهدد أمن وسلامة الملاحة فى قناة السويس". أوضح المصدر أن حالة الطوارئ فى منطقة القناة مؤقتة، ولصالح أمن المواطن ، مشيراً إلى أن استمرار حظر التجول مرتبط بالتحسن الأمنى على الأرض. واختتم المصدر تصريحاته بدعوة هذه القوى السياسية إلى إعادة النظر فى مواقفها، والتجاوب مع دعوة الحوار، وتغليب مصالح الوطن العليا فوق أية اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة.