نيويورك تايمز: اوباما طلب من مرسي تقديم تنازلات للمعارضة من أجل بناء الثقة في حكومته الإسلامية

قالت صحيفة نيويورك تيمز الأمريكية انه على الرغم من قيام الرئيس محمد مرسي بإرسال أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين إلى محيط قصر الاتحادية للاعتداء على المعارضين له قي الاشتباكات التي خلفت 9 قتلى، فان الرئيس باراك اوباما لم يقوم بتوبيخ الرئيس المصري محمد مرسي عندما اتصل به
وقال مسئول كبير في إدارة اوباما ” أن الرئيس الأمريكي يسعى لبناء علاقة متنامية مع نظيره المصري، وقد نصح اوباما مرسي بان يقدم بعض التنازلات للمعارضة من اجل بناء الثقة في حكومته الإسلامية ” فيما قال مسئول آخر في الإدارة الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: لتجنب تفاقم العلاقات مع مصر” إننا ركزتا في محادثتنا مع مرسي في الأسبوع الماضي لتقديم تنازلات، ولكن مازلنا ننتظر لنرى النتيجة ونستطيع أن نقول: أن الرئيس مرسي قد انتخب ولذلك لديه بعض الشرعية “
وأضافت الصحيفة انه مع بداية الاستفتاء على الدستور الجديد، فان النتائج سوف تظهر على قدرة مرسي على تحقيق الاستقرار في البلاد، والرهان على إمكانية إدارة الرئيس اوباما على بناء شراكة عملية مع حكومته، التي تسترشد بجماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أن الجماعة كانت منبوذة من الولايات المتحدة لمدة عقود، لأنها كانت تهديد للقيم الغربية ومصالحها.
وتضيف الصحيفة أن البعض يقولون:أن البيت الأبيض كان يغض الطرق عن الانتهاكات التي يقوم بها الرئيس مبارك السابق في مقابل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي المدعوم من الولايات المتحدة ويبدو أن هذا سوف يحدث مع مرسي أيضا، فيما قال ل مايكل حنا وهو باحث في مؤسسة القرن في نيويورك” الصمت من قبل الولايات المتحدة معناه القبول وان إدارة اوباما غير غافلة ما يفعله مرسي “
وتحذر الصحيفة أنه على إدارة الرئيس اوباما أن تعرف، أن المصريين بعد الثورة لن يقبلوا بأنواع الاستبداد مرة أخرى، وإنهم يجب أن يحذروا ا عندما يدعمون مرسي مثلما كانوا يدعمون مبارك، وان المعارضة في مصر لعبت لصالح مرسي لإظهاره أن رجل يحترم المعارضة ويسعى لبناء الديمقراطية وسيادة القانون، وانه لا توجد أبطال وأشرار في السياسية، وان كل فريق يستخدم تكتيكات لتحقيق مصالحه، مضيفة أن مسوؤلي البيت الأبيض يدافعون عن الرئيس مرسي، بحجة انه يتعلم من أخطاءه بعد أن ألغى الإعلان الدستوري الذي وسع صلاحياته، وانه تراجع بشكل مطرد في وجه الضغوط التي واجهته في الشارع، وانه أبقى أنصاره من الإخوان المسلمين بعيدا عن المتظاهرين بعد حوادث العنف.
وتقول الصحيفة: بأنه بموجب القانون المصري الحالي، يسمح للرئيس تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى، وان الفكرة تدور الآن انه يمكن لمرسي أن يقوم بتعيين بعض المعارضين السياسيين في مجلس الشورى، لأنه مجلس الشورى هو الذي سوف سيكون المسئول عن التشريع في الفترة القادمة، فيما قال مسئول في البيت الأبيض “سوف نبحث تدابير ملموسة لتعيين أشخاص من المعارضة في مجلس الشورى، ونحن نقول نفس الكلام للمعارضة يجب أن يكونوا على استعداد للمشاركة