أدانت جبهة الإنقاذ الوطني بكل قوة أعمال العنف التي شهدتها مدينة الإسكندرية طوال اليوم، الجمعة، والتي أدت إلى وقوع العديد من المصابين بين من وصفتهم صفوف المعارضين لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع عقده غدا السبت في تسع من محافظات الجمهورية. واعتبرت الجبهة أن هذه الأحداث بمثابة "نذير شؤم لما يمكن أن تشهده العديد من محافظات الجمهورية غدا" فى عملية الاستفتاء على الدستور. وحملت جبهة الإنقاذ الوطني فى بيان لها مساء اليوم، المسئولية كاملة لرئيس الجمهورية عن أي إسالة للدماء البريئة، أو أي ضرر قد يتعرض له مواطنون مصريون في مواجهات شبيهة، وبغض النظر عن توجههم السياسي، خلال عملية التصويت على مشروع الدستور الذي أعده فصيل سياسي واحد وبشكل منفرد. وأوضحت الجبهة أن المسئول الأول عن كل هذه المواجهات وأجواء التوتر السائدة هو رئيس الجمهورية لرفضه تأجيل الاستفتاء وإصراره على المضي قدما في إجرائه. وأكدت الجبهة على ضرورة أن يتحمل السيد رئيس الجمهورية مسئولياته، وعلى رأسها حقن دماء المصريين وتوفير الأمن لهم لكي يتمكنوا من التعبير عن آرائهم بحرية كاملة.