الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها اليوم

يبدأ مجلس الأمة الكويتى المنتخب مسيرته البرلمانية خلال أيام، تقدم خلالها حكومة الشيخ جابر المبارك استقالتها ضمن إجراءات دستورية بعد أن تعلن اللجنة الوطنية العليا النتائج الرسمية النهائية، بما فيها ترتيب المرشحين والأصوات التي حصلوا عليها ونسبة المشاركة، ويعطي قانون الانتخابات الجديد رئيس اللجنة العليا للانتخابات مهلة 72 ساعة لإعلان النتائج كي يحسم خلالها أية شبهة بشأن الجمع الخاطئ للأصوات، وكانت المراجعة الأولية قد أظهرت اختلافًا في ترتيب بعض النواب في الدوائر، دون التأثير على النتائج العامة التي ظهرت، وسيتم حسمها باجتماع لمندوبي النواب لتحديد الترتيب، لتفادي أية طعون مستقبلاً.
تأتى استقالة الحكومة تمهيدًا لتكليف متوقع من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرئيس حكومة جديد، وذلك بعد إجراء المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة السابقين، ومن ثم تلتئم السلطتان في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الخامس عشر.
وقد أوضح مصدر حكومى لصحيفة "الوطن" أن الحكومة ستبقى بعد استقالتها لتصريف العاجل من الأمور خلال فترة المشاورات الدستورية التقليدية للأمير مع رؤساء المجالس السابقين والجماعات والتيارات السياسية من أجل اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، لافتا إلى أن مشاورات الأمير ستبدأ نهاية الاسبوع الجاري، مرجحًا صدور مرسوم قبول استقالة الحكومة ومرسوم تكليف رئيس الوزراء الأسبوع المقبل. وأضاف أنه وفقًا للترتيبات والإجراءات المقررة، فإن التشكيل الحكومي الجديد سيعلن يوم الجمعة 14 ديسمبر الحالي، على أن يؤدي رئيس الوزراء والوزراء الجدد القسم أمام الأمير يوم السبت 15 ديسمبر الحالي، وأن تعقد أولى جلسات مجلس الأمة يوم الأحد 16 ديسمبر، ليؤدي الوزراء والنواب القسم أمام مجلس الأمة.
وحول طبيعة عمل الوزارة بعد تقديم استقالتها اليوم الاثنين قال المصدر الوزاري إن حدود عمل الوزراء هو تصريف عاجل الأمور دون التوقيع على أية معاملات نقل أو ندب أو توظيف، خاصة أن المدة قصيرة، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن نواب "كتلة العمل الشعبى" السابقون أنهم تقدموا بطعن أمام المحكمة الدستورية بشأن دستورية مرسوم الصوت الواحد، وقالوا في بيان مشترك إن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي للحفاظ على استقرار الكويت ووحدتها، بينما أكدت قوى المعارضة استمرار الحراك الشعبي لحين إسقاط المجلس الجديد وإلغاء مرسوم الصوت الواحد، والإعداد لمسيرة "كرامة وطن 4" التى يتوقع أن يكون يوم السبت القادم موعدًا لها.
وقد رحبت مصادر سياسية وقانونية بالمجلس الجديد، مؤكدة أن آمالاً عريضة معلقة عليه لنقل الكويت إلى مرحلة مهمة ومفصلية في تاريخ الكويت، يسودها العمل والإنجاز لمصلحة الشعب كله، لافتة إلى أن المجالس الأربعة الأخيرة أهملت طويلاً مصالح الوطن والمواطنين، وانخرطت في خدمة أجندتها الشخصية والحزبية والفئوية، وقد آن الأوان لتصحيح هذا المسار واستعادة القواعد والأصول البرلمانية الصحيحة.
وفي تحليل إحصائي لسن النواب، تبين أن سن الخمسينيات حل فى المركز الأول في المجلس الجديد ب 20 نائبا، ومرحلة الأربعينيات ب 20 نائبا، ثم مرحلة الستينيات ب 5 نواب، تلتها مرحلة الثلاثينيات العمرية ب 4 نواب، ثم السبعينيات بنائب واحد.
وتميز المستوى التعليمي لأعضاء مجلس الأمة الجديد بالارتفاع تعليميًا وأكاديميًا، حيث تنوع بين الدكتوراه والماجستير مرورًا بالليسانس والدبلوم، وصولا إلى الثانوي والمتوسط؛ فالشهادات العليا كانت لها الغلبة في هذا المجلس، ولذلك يصح اعتباره مجلس الشهادات العليا، حيث حل النواب من حملة البكالوريوس في المركز الأول في هذا المجلس ب 22 نائبا، أما المركز الثاني فكان لحملة الماجستير 9 نواب، وتبوأ النواب من حملة الدكتوراه المركز الثالث ب 8 نواب، تبعهم حملة الشهادة الثانوية ب 6 نواب، ثم حملة الدبلوم ب 4 نواب، وحل في المركز الأخير حملة الشهادة المتوسطة بنائب واحد.
وقد فشلت بعض الشخصيات التي كانت تهاجم المعارضة بطريقة استفزازية فى الفوز بمقعد فى مجلس الأمة، بما يعطي مؤشرًا مهمًا آخر على نضج الناخب الكويتي في الاختيار، وأنه لا يتجه إلى انتخاب "المتطرفين" في الصراع السياسي، بل إنه يختار أصحاب الطرح الهادئ، وتبنى بعض النواب الناجحين ذوي الاتجاه الإسلامي تشكيل "كتلة" إسلامية برلمانية جديدة ستكون تحديا للكتل الإسلامية السابقة.
وقد أكدت مصادر لصحيفة " الشاهد " أن بعض النواب الجدد سوف يواجهون طعونًا على عضويتهم، موضحة أن 4 نواب يتوقع صدور أحكام ضدهم في قضايا منظورة أمام القضاء، ربما ستؤدي إلى إبطال عضويتهم في حال إدانتهم، وأن ثمة آلية ستتم من خلال طلب القضاء من مجلس الأمة رفع الحصانة عنهم لمثولهم أمامه، وبالتالي يحال الأمر إلى اللجنة التشريعية.