يعقد مجلس القضاء الاعلى إلآن اجتماع مع النائب العام الجديد، لبحث تداعيات اجتماع الرئيس أمس مع أعضاء مجلس القضاء الاعلى، الذي خرج بأن تحصين قرارات الرئيس في الإعلان الدستوري، يكتفي على القرارات السيادية. كان مصدر قضائي قد صرح للمشهد أن القضاة أمس أبلغوا الرئيس بمطالبهم، وتخوفهم من نص المادة الثانية من الإعلان الدستوري، الذي يحصن قرارات الرئيس، مشيراً إلى أن القضاة لم يتوصلوا لصيغة تفاهم مع الدكتور مرسي، وأنه من المتوقع أن يصدر بيان بشأن اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بالرئيس، برفض بيان الرئاسة الصادر منهم أمس.