عبد المجيد محمود" أين أدلة قتلة الثوار الذى تفتحها النيابة العامة؟

أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أنه لم يقدم له أى أحد بيانات أو معلومات، سواء من مسئولين أو غير مسئولين فى قضايا قتل المتظاهرين، قائلا: "نحن بالجهود الذاتية قمنا بالتحقيق".
وقال محمود خلال خطابه بالجمعية العمومية الطارئة بنادى القضاة، ناقشت مع المسئولين صعوبة قيام النيابة العامة، بأعمالها وقت الثورة، مشيرا إلى أن كل ما يدور حول إهمال النيابة العامة محض افتراء، مضيفا: "على من يلقى بالتهم جزافا على النيابة العامة تقديم الأدلة، وتقديم الأدلة من اختصاص الأجهزة الأمنية، وليس من النيابة العامة".
وتساءل محمود أين هذه الأدلة، هل وكيل النيابة هو إللى هيجيب الأدلة، والشرائط للتحقيق، مؤكدا أنه على وزير الداخلية تقديم الأدلة المتعلقة بأحداث الثورة.
وقال عبد المجيد محمود، أدعوا النائب العام بالتوفيق فى عمله، وهو ما قابله جمهور الحاضرين فى الجمعية العمومية بهتافات "باطل باطل".
وأضاف المستشار عبد المجيد محمود، أن فساد مسئولى النظام السابق تم التحقيق والتعامل معهم وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه تم استرداد 18 مليار جنيه قبل الثورة، قائلا "إننا لن تتوانى فى إعادة أموال الشعب من الفاسدين"، مشيرا إلى الكلام الذى يتم التحدث عنه بشأن إعادة الأموال المهربة من الخارج، بأنه كلام مرسل، فهناك قوانين وقواعد لابد من اتباعها دوليا حتى يتم استرجاع هذه الأموال.
وتابع عبد المجيد: "القضايا المحطوطة فى الثلاجة، مبدئيا النيابة العامة ليست لديها ثلاجات لإخفاء القضايا، وهناك ثلاجات أخرى يوضع فيها قضايا أهمها القضية التى تحمل الأموال المهدرة التى تم استنزافها لإثراء بعض الناس، وقضايا الخصخصة، فعدد الشركات التى تم تخصيصها 245 شركة، فهناك شركات تم خصخصتها وهى ناجحة وتنتج، وهناك شركات أخرى، تم خصخصتها لأنها متعسرة، وهناك شركات تم خصخصتها لإفلاسها، وهذه الخصخصة كانت سياسة الدولة، ولا يجوز للنيابة العامة التدخل فى سياسة الدولة".