"ممثلو الكنائس" يتفقون على الانسحاب من الجمعية التأسيسية

اتفق ممثلو الكنائس المصرية أمس الخميس، على الانسحاب من الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور الجديد، احتجاجا على بعض مواد مسودة الدستور التي أعلنت، فيما سيصدر القرار النهائي بالانسحاب بعد عرضه على البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وكان الأنبا باخوميوس أسقف البحيرة قائمقام البطريرك، قد اجتمع مساء الخميس، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مع ممثلي الكنائس المصرية لبحث اتخاذ موقف موحد من الجمعية التأسيسية للدستور بعد رفضهم لأغلب مواد المسودة التي أعلنتها الجمعية التأسيسية.
وشارك في الاجتماع كل من الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها عضو اللجنة التأسيسية للدستور، والأنبا يوحنا قلته مساعد بطريرك الكاثوليك في مصر وعضو اللجنة التأسيسية والدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر وعضو اللجنة التأسيسية وسمير مرقس مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطي، والمستشار إدوارد غالب والمستشار منصف سليمان عضوي اللجنة التأسيسية للدستور، إضافة إلى عدد من القانونيين والنواب السابقين الأقباط.
وقالت مصادر كنيسة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الخميس: إن ممثلي الكنائس المختلفة داخل الجمعية التأسيسية عرضوا خلال الاجتماع المواد المثيرة للجدل في مسودة الدستور، كما عرض القانونيون والبرلمانيون آراءهم بشأن تلك المواد. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة خماسية لصياغة خطاب الانسحاب للكنائس المصرية ضمت كلا من الأنبا موسى أسقف الشباب في الكنيسة الأرثوذكسية والأنبا يوحنا قلته مساعد بطريرك الكنيسة الكاثوليكية وجورجيت قليني عضو المجلس الملي والمستشار إيهاب رمزي، ومارجريت عازر، عضوي مجلس الشعب المنحل، فيما رجحت المصادر أن يعلن القرار النهائي بعد غد السبت، على أن يوقع عليه الأنبا باخوميوس بوصفه قائمقام البطريرك قبل التجليس الرسمي للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يوم الأحد، المقبل.
وكان البابا تواضروس الثاني قد صرح خلال استقباله وفدا من مجلس نقابة الصحفيين يوم الإثنين الماضي بأن خيار الانسحاب من الجمعية التأسيسية قائم، مؤكدا أن هناك مظلة واحدة يجب أن تواصل جمع أطياف المجتمع تحتها وهى مظلة الدستور، معلنا موافقته على المادة الثانية كما هي دون حذف أو تغيير أو إضافة أو تبديل، مشددا على أن أي تعديلات على الدستور بخلاف مبادئ المواطنة ستكون للاستهلاك المحلى.